الإفراج عن الحقوقي الأمازيغي كمال الدين فخار بعد عامين في السجن  

 

أفرجت السلطات الجزائرية اليوم الأحد عن المعتقل السياسي المزابي كمال الدين فخار بعد أن قضى سنتين داخل السجن، خاض فيها إضرابات متكررة عن الطعام وصل في المرة الأخيرة من أحدها إلى 110 أيام، كما عرفت قضيته تدويلا كبيرا من لدن منظمات حقوقية أمازيغية ودولية ظلت طوال سنتين تطالب السلطات الجزائرية وتراسل الهيئات الدولية للإفراج عن كمال الدين والعشرات من زملائه وكلهم نشطاء أمازيغ.

وقال رئيس التجمع العالمي الأمازيغي “رشيد الراخا” للموقع أنه حسبما علم من لدن محامي كمال الدين فخار فقد أفرجت السلطات الجزائرية هذا الصباح عن كمال الدين فخار، وذلك بعد سنتين داخل السجن حوكم عليه فيهما في قضيتين بعد أن ظلت السلطات الجزائرية تحتفظ به رهن الإعتقال التعسفي مع العشرات من رفقائه، دون أي محكامة، ووجهت لهم منذ يوليوز 2015 ثمانية عشرة تهمة، ضمنها تهم خطيرة تتعلق بالمس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة، وسلامة التراب الوطني، إضافة إلى التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح، وذلك بسبب نضالهم الأمازيغي والحقوقي ومطالبتهم بالحكم الذاتي لمزاب.

كمال الدين فخار الذي يشغل عضوية الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وينتمي إلى التجمع العالمي الأمازيغي، هو كذلك مؤسس وقائد حركة الحكم الذاتي لمزاب ويعتبر معارضا للنظام الجزائري عرف كثيرا خاصة بعد فضحه دوليا للهجمات المتكررة التي ترتكبها ميليشيات تدعمها السلطات ضد المواطنين المزابيين الأمازيغية في ولاية غرداية.

هذا وكانت هيئات دولية ضمنها الإتحاد الأوروبي قد دخلت على خط قضية كمال الدين فخار بعد مراسلات متكررة للتجمع العالمي الأمازيغي، عبر مكتبه الدولي وكذلك عبر مندوبه في الجزائر خضير سكوتي اللاجئ خارج الجزائر حاليا، كما واكبت كل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قضية معتقلي مزاب في تقاريرها للسنتين الماضيتين.

يشار إلى أنه من شأن الإفراج عن كمال الدين فخار ورفقائه أن يحسن من صورة الجزائر على المستوى الدولي خاصة وأن قضية مزاب شكلت نقطة سوداء في سجل الجمهورية الحقوقي وصورتها الخارجية طوال السنتين الماضيتين.

أمدال بريس/ س.ف

 

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *