جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صوّت البرلمان الأوروبي، قبل أيام، بالأغلبية لصالح إدراج الجزائر ضمن اللائحة الرسمية للاتحاد الأوروبي للدول المصنفة في خانة “المرتفعة المخاطر” في ما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وقد جاء التصويت بـ543 صوتاً مؤيداً، مقابل 47 صوتاً معارضاً، وامتناع 60 عضواً عن التصويت. وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.
وجاء هذا القرار عقب تقييم شامل للوضع المالي ونظام الرقابة بالجزائر، حيث خلصت المؤسسات الأوروبية إلى وجود ثغرات “خطيرة” في آليات الرقابة المالية والتعاون الدولي، خاصة في ما يتعلق بتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة ومكافحة الجريمة المالية.
ويستند هذا التصنيف إلى توصيات صادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، ما يفرض على المؤسسات المالية والبنكية داخل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، من بينها التحقق المعمق من مصادر الأموال وهوية المتعاملين وأهداف العمليات التجارية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يسلط الضوء على هشاشة النظام المالي الجزائري وافتقاره إلى إصلاحات بنيوية ضرورية، كما يثير تساؤلات جدية بشأن الشفافية والحوكمة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في مداخيل النفط وتسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويُتوقع أن تكون لهذا التصنيف تداعيات مباشرة على التحويلات البنكية والمعاملات المالية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجزائر وبروكسل خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، راسل مرارًا الاتحاد الأوروبي، مطالبًا باتخاذ إجراءات جريئة وعملية لوقف ما وصفه بـ”جنون الجنرالات الجزائريين” وإحباط “مؤامراتهم المكيافيلية”، إضافة إلى قطع كل العلاقات الدبلوماسية معهم.
ووجّه الراخا رسائل إلى كل من:
جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية،
أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي،
روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي،
ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا،
والنواب الأوروبيين.
وقال الراخا في إحدى رسائله إن “الجنرالات الجزائريين يتجاهلون، بوعي أو بدون وعي، العواقب الجانبية لما يقومون به، فهم لا يتسببون فقط في زعزعة استقرار المغرب، بل يهددون أيضًا أمن واستقرار دولكم الأوروبية نفسها”.
وأضاف: “لن يقلع هؤلاء الجنرالات عن هوسهم وغايتهم المرضية المتمثلة في زعزعة تمازغا وأوروبا، طالما لم تُقْدموا على تعبئة حكوماتكم واستنفارها.”
كما لفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن “المتحكمين في دواليب السلطة في الجزائر، وعلى رأسهم الرئيس ‘غير الشرعي’ عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، بذلوا كل جهودهم لضمان انضمام بلادهم إلى مجموعة البريكس، في وقت كان الأجدر بهم الاستثمار في إعادة بناء الكتلة الإقليمية التي ينتمون إليها، أي الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب الكبير.”
وأكد الراخا أن “رغبة النظام الجزائري تتعارض تمامًا مع روح اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي انبثقت عن مسار برشلونة في نوفمبر 1995، ووقّعت في فالنسيا بتاريخ 22 أبريل 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005، حيث تنص مادتها الأولى بوضوح على ‘تشجيع التكامل المغاربي من خلال تعزيز المبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبينها وبين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.'”
وقد تفاعل الاتحاد الأوروبي مع رسالة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، وأبلغه بتوصله بها، والتي وُجّهت إلى كل من ألكسندر دي كرو، شارل ميشال، أورسولا فون دير لاين، روبرتا ميتسولا، وجوزيب بوريل.
