أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 7 ابريل الماضي، عن قلقه إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة في الجزائر، لاسيما بعد إغلاق صحيفة “ليبيرتي” اليومية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان للمتحدثة باسمه، نشر في بروكسيل، أن “الاختفاء المعلن عنه لهذه الصحيفة يهدد بمزيد من الحد من حرية التعبير في الجزائر”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الاتحاد الأوروبي يدعو جميع مكونات المجتمع والسلطات الجزائرية إلى الحفاظ على هذه المساحات التي لا غنى عنها لأي ديمقراطية”، مذكرا “بأهمية الصحافة التعددية في ترسيخ دولة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير”.
ويثير الاتحاد الأوروبي انتباه المجتمع الدولي، باستمرار، إلى الانحراف الأمني والقيود المفروضة من طرف النظام الجزائري على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد، على التوالي، في نونبر 2020 وأبريل 2021 قرارين بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، والقيود التي يفرضها النظام على حرية التعبير، سجن الصحفيين، قمع واعتقال نشطاء الحراك.