الامازيغية في معادلة ملف الصحراء.

يعتبر ملف الصحراء من أقدم الملفات السياسة العالقة في دواليب الامم المتحدة وهو ممتد مند سنة 1975 قبل انسحاب الاستعمار الاسباني للمغرب ووصل كذلك الى دواليب المحكمة الدولية بلاهاي واقترحت مايقارب من خمسة حلول من أجل وضع حل نهائي للملف وتسويته ولكن المقترحات تواجه من الطرفين بالرفض القاطع ومنه يتم الرجوع من نقطة الصفر وتعاد المفاوضات في مسلسل طويل بأشكال تقليدية في عواصم دول غربية خارج نطاق المنطقة. فالمغرب قبل وانخرط في خطة التسوية المقترحة مند 1991 فمند تعيين جيمس بيكر كأول مبعوث أممي سنة 1997 بدأت عدة مقترحات تسعى لتسوية الملف لكن دون الاتفاق على حل توافقي نهائي من الطرفين نظرا لضبابية الموقف الجزائري في الملف وأطماعها في المغرب عبر اقتراحها سنة 2001 لمقترح يفضي الى تقسيم الصحراء بين الجبهة والمغرب ناسية مطلبها في حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره لان وهم تمثيل الارادة الشعبية للشعب الصحراوي لا تعنيهم بشئ بقدر ما يريدون الحصول على جزء من الكعكة الصحراوية في خرق سافر لكل الروابط بين الشعبين الجزائري والمغرب ولحق الجوار وللحقائق التاريخية والشرعية القانونية .

على العموم هي كرونولوجيا موجزة للمناخ الدبلوماسي الذي يعرفه ملف الصحراء ولكن المداخل والأسس التي تعتمد وضروي أن تعتمد في أي ملف هو المدخل التاريخي في ظل حقوق الشعوب الاصيلة واستحضار القانون الدولي فالمغرب جزء لا يتجزء من شمال افريقيا وشمال افريقيا أمازيغية بكل اعترافات العلوم الطوبونوميا ,الانتربولوجيا ,السوسيولوجيا . التاريخ ,الجغرافيا أمازيغية المغرب ادن حقيقة ساطعة فالصحراء المغربية أرض أمازيغية وهي جزء لا يتجزء من الصحراء الكبرى لشمال افريقيا الامازيغية وهذا ليس بمنظور شوفيني متعصب بل بمنظور الاعتراف بالحقائق ولكن الدولة المغربية وفي عدم تعاطيها الايجابي مع الامازيغية بالمغرب عموما فكيف سيستقيم تعاطيها مع الامازيغية بالصحراء فلو كان طرح الدولة المغربية للامازيغية متقدما وتقر بأمازيغية المغرب كاعتراف بالحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة لا كانت البنية الحجاجية والدفاعية عن الصحراء أكتر قوة وإقناع  نظرا لنسفها وسحبها البساط من تحت المشروع الوهمي المزيف للكيان الانفصالي المسمى زورا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعند تفكيك المفاهيم التي يتكون منها اسم الكيان نجد ولا مفهوم متجسد وذي أسس في اسم قيادة الكيان الوهمي التي تعتبر نموذج للقيادات الدكتاتورية بالسياسة التحكمية والجرائم البشعة في حق الانسانية مفهوم العربية نحن هنا بشمال افريقا الارض الامازيغية الطاهرة ترهاتكم العروبية مكانها مزبلة التاريخ , الصحراوية ما المقصود بالصحراوية فالامازيغ صحراوين ورحل منذ قديم الزمان وأمازيغ الطوارق بالصحراء الكبرى لا أكبر دليل , الديمقراطية شروط الديمقراطية تنعدم عند مجرمي الحرب والمتاجرين بالبشر واستغلال اللاجئين من النظام العسكري المستبد بالجزائروبيادقته بتندوف.فالقبائل العربية تاريخ توافدها على الصحراء المغربية متوفرومؤرخ وهو في مابين القرنين الثامن والتاسع لقبائل معدودة على رؤوس الاصابع (بنو هلال ,بنو حسان) التي وجدت قبائل صنهاجة والتوارك ممتدين قرون من الزمن في الصحراء بنمط عيش وثقافة أمازيغية ولكن للاسف عاتت في الارض استلابا وطمسا وتزويرا ….

الصحراء المغربية جزء لا يتجزء من المغرب والمغرب جزء لا يتجزء من شمال افريقيا الامازيغية فإقرار الدولة المغربية لامازيغية المغرب كفيل بنسفالاوهام المؤسسة لخرافة الجبهة  وإقرار الهوية الامازيغية للمغرب بصحرائه كامتداد ثقافي وهوياتي  وترسيخ التعددية والتنوع كفيل بوضع حل لعديد الملفات الشائكة فالمدخل هواعلان الامم المتحدة بحقوق الشعوب الاصيلة  وهنا نستأنس بالمادة 8 التي تنص على أن للشعوب الاصيلة الحق في عدم التعرض للدمج القصري أو لتدمير ثقافتهم  وهذا ماتسعى له ميليشيا الجمهورية العربية الصحراوية ضد الامازيغ وضد الثقافة والحضارة الامازيغية,فالامازيغ أفضل نموذج للتعايش بين الكائنات الانسانية ولهم تجربة رائدة في تدبير التعد الثقافي والديني فالمطلب هو الاقرار بأمازيغية المغرب في ظل الحفاظ على التعدد والتنوع والاعتراف بكل الروافد وضرورة منح الحكم الذاتي لكل جهات المغرب وليس فقط الصحراء وعلى الدولة المغربية أن تراجع مدى شرعية تفاوضها مع ميليشيا البوليساريو التي لا تمتل أحد بل تنكل بالصحراوين المتواجدين بتندوف وتضييق على حرياتهمم وتتحكم فيهم وهنا نتسائل هل المفاوضات التي تجريها الدولة المغربية مع ميليشيا الجمهورية الوهمية مفاوضات مبنية على أسس ؟ هل تتوفر فيها شروط وقواعد المشروعية ؟ هل القانون الدولي يسمح بالتفاوض مع ميليشيا مسلحة ؟ جبهة غارقة في الارهاب والاتجار الدولي بالبشر والمخدرات ؟ ولها سجل خطير في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية ؟ مكان قيادات الجبهة المزعومة هو محكمة العدل الدولية ب لاهاي وليس مانهاست ,فعلا يجب اعادة الدولة المغربية والمنتظم الدولي النظر في التفاوض مع الاجرام والارهاب؟ وعلى الدولة المغرب الاقرار بأمازيغية المغرب من طنجة الى الكويرة واشراك الفاعلين الامازيع في تدبير الملف.