جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في خضم النقاش الدائر حول تغييب اللغة الأمازيغية من النموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، وجه رئيس فريق حزب “حزب الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، محمد أبودرار، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استعمال الأمازيغية في تحرير بيانات بطاقة التعريف الوطنية”.
وقال النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني، في نص السؤال الذي توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه:”تفاجأنا لغياب اللغة الأمازيغية في محتواها(الشكل الجديد للبطاقة الوطنية)، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي تنص صراحة على تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية”.
وأضاف القيادي بحزب “البام”:”مرة أخرى يسجل تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مقابل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية (الفرنسية) في الوثائق والقرارات والمراسلات وغيرها من الوثائق، المتداولة في ما بينها أو تلك المسلمة للمرتفقين من المواطنين، هذا بالرغم من أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها بشكل رسمي”.
وتساءل محمد أبودرار في ختام سؤاله لوزير الداخلية، عن “الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية للتعريف بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، السالف الذكر، ولاسيما المادة 12 منه، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة في ما يرتبط باستعمال الأمازيغية بسائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة للوزارة، بما فيها الجماعات الترابية”.
منتصر إثري
