جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال النائب البرلماني عن دائرة الصويرة، سعيد ادبعلي، إن مشروع قانون04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، يتعلق بتثبيت هوية المواطنات والمواطنين، الأمر الذي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار المنحنى الهوياتي لهم، والتي تعد الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها، و “الذي لا أرى أي مبرر للتراجع عنه”.
وطالب النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، اللجنة التي تتدارس مشروع القانون المذكور و المكونة من الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ب”العمل على تجاوز العيوب التي ارتبطت به و المتعلقة أساسا بإقصاء اللغة الأمازيغية”.
وأشار إدبعلي إلى أن الفصل الخامس من دستور 2011 نص على اعتبار أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي لم تمض سوى بضعة شهور على إقراره يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.
“إلا أن المشروع الحكومي 04.20 لم يستحضر روح هذين المعطيين – الدستوري و التنظيمي – و الرامية في اتجاه بلورة حضور اللغة الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بدءا بالوثائق الإدارية”. يقول المتحدث.
منتصر إثري
