جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبر سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن “إصرار الحكومة كل مرة في تعنتها ورفضها تطبيق الدستور وجعل مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عالقا بدون مبرر، رسالة سلبية من الحكومة اتجاه الأمازيغية واستخفافا بالثقافة الأمازيغية وحمايتها”.
ووجه البرلماني، ادبعلي خلال مداخلة له في البرلمان، يوم أمس الاثنين 06 يناير الجاري، سؤالا شفويا مباشرا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حول “قضية وطنية تهم المغاربة وتتعلق بمطلب شعبي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية”.
وقال البرلماني في سؤاله “بات من المؤكد أن الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلادية والهجرية، وأصبح من اللازم بل من الواجب على الحكومة النهوض بالهوية والثقافة الأمازيغية ومنها الرموز الثقافية ومنها الأعياد”.
وأكد سعيد ادبعلي أن “الظروف الآن أصبحت مواتية للتفاعل مع هذا المطلب الشعبي، احتراما لهوية وثقافة المغاربة وتقاليدهم” مشيرا إلى أن “تقاعس الحكومة في ذلك هو تعنت و إشارة سلبية اتجاه الأمازيغ بصفة عامة”.
وذكر المتحدث بـ”الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وحظي بإجماع المغاربة” وبـ القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وسبق للبرلماني سعيد ادبعلي أن وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حول إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
وقال في سؤاله “بعد هذا الإقرار الدستوري والقانوني، أصبح من اللازم، بل من الواجب عليكم السيد رئيس الحكومة، أن تحرضوا على النهوض بكل مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده الضاربة جذورها في عمق التاريخ”.
وتساءل عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية،في سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة عن الأسباب التي تحول دون “إنفاذ الدستور والقانون وتجعل ترسيم السنة الأمازيغية مطلبا عاقا دون مبرر؟”، مؤكد أن ” إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية سيعتبر اعترافا حقيقيا بالهوية الأمازيغية، ويكون أيضا مناسبة لإعادة النظر في تاريخ المنطقة، والنهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها”.
وطالبت عدد من الفرق النيابية بالبرلمان، على رأسها فرق حزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية وفريق التجمع الدستوري، في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين 06 يناير، مصطفى الرميد بإقرار يوم رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970، عطلة رسمية بالمغرب أسوة بالأعياد والعطل الرسمية بالمغرب.
ورد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الفرق البرلمانية بالقول:”أنتم تفهمون وتعرفون أن هذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة في البلاد”. في إشارة إلى الملك.
منتصر إثري
