جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، عبد الله غازي في سؤال مباشر وجهه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، خلال جلسة الاسئلة الشفوية يوم أمس الاثنين 06 يناير، إن الاعتراف بالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، فيه الجانب الحقوقي في إطار الحق في الذاكرة، والحق في الهوية”.
وأضاف غازي أن عدد من المقتضيات الدستورية تتحدث عن “مأسسة التعدد والتنوع الثقافي وصيانة تلاحم مكونات الهوية الوطنية الموحدة”، بالإضافة يضيف البرلماني عن إقليم تيزنيت إلى “توطيد أسس التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم العيش المشترك”.
وقال المتحدث “كل هذه المقتضيات الدستورية تدفعنا اليوم لنتساءل “علاش هاد العيد ميترسمش، علاش هاد الذكرى مترسمش”.
وذكر غازي بالمواثيق الدولية وبإعلان الأمم المتحدة الخاص بالشعوب الأصلية التي تشير إلى ممارسة الشعوب لعاداتها وتقاليدها بكل حرية. كما أشار إلى دخول القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ.
وقال عبد الله غازي “للسنة الثالثة على التوالي يتواصل الترافع من أجل هذا المطلب الشرعي تاريخيا ودستوريا وحقوقيا”.
وطالبت عدد من الفرق النيابية بالبرلمان، على رأسها فرق حزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية وفريق التجمع الدستوري، في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين 06 يناير، مصطفى الرميد بإقرار يوم رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970، عطلة رسمية بالمغرب أسوة بالأعياد والعطل الرسمية بالمغرب.
ورد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الفرق البرلمانية بالقول:”أنتم تفهمون وتعرفون أن هذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة في البلاد”. في إشارة إلى الملك.
منتصر إثري
