جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندد البروفسور أحمد بالحوس بقرار توقيفه عن العمل بسبب دعمه لاحتجاجات طلب الطب وطب الأسنان والصيدلة، واعتبر أن القرار “اعتداء وتعسف وظلم بين بسبب نشاطه النقابي والجمعوي والمهني والأكاديمي”.
وجاء في قرار توقيف بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، إلى جانب البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير، الصادر يوم الثلاثاء، 11 يونيو 2019، أنه أخل بالتزاماته المهنية.
واستغرب بالحوس في بلاغ أصدره اليوم ونشره في صفحته على فيسبوك، “التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها، الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف”.
وعلق بالحوس “ربط التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان”، بأنه “عضو في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، ومن مهامي القانونية بل من مسؤولياتي إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية”.
وأوضح أنه يشغل “كاتب عام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، ومن واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة والوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به”.
ويشغل البروفيسور أحمد بالحوس مهاما متعددة منها، رئيس الجمعية المغاربية للطب الشرعي ورئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي، ونائب رئيس الجمعية المغربية للخبرة في الأضرار البدنية، وممثل المغرب الوحيد في المجلس الاداري للجمعية الدولية المتوسطية للطب الشرعي.
كما يشغل رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر وطني للطب الشرعي، ورئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر مغاربي للطب الشرعي، ومدير أول دبلوم جامعي بالمغرب : القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية وغيره.
