جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
إعتبر عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الحكم الذي أصدرته إبتدائية الرباط، والقاضي بإدانة الصحفي ومسؤول مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي) هشام المنصوري بعشرة أشهر سجنا نافذا، وغرامة تصل الى 40 الف درهم، بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”، (إعتبره) البقالي حكما جائرا يفتقد الى أبسط شروط المحاكمة العادلة.
وزاد البقالي خلال حديثه في الندوة التي نظمتها، لجنة مساندة الصحافي المعتقل هشام المنصوري، صباح اليوم الخميس 9 أبريل 2015، بالمقر الرسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم مثير وغريب جدا، معللا ذلك بعدم أخد المحكمة بعين الإعتبار، الوثائق الرسمية المدلة بها في الملف، وعدم الأخد بعين الإعتبار ما صرح به شقيق المنصوري، وأضاف: “لا يمكن لنا إلا أن نعبر عن إستغرابنا من هذا الحكم الجائر، الذي إفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وأبسط أسس الحكم النزيه، التي غيبت بشكل مطلق”، مطالبا بفتح تحقيق في هذه القضية “التي تعيد بالواضح إنتاج أساليب الماضي في قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، بنفس صيغ الماضي التي يتم فيها افتعال قضايا تهم قضايا جنائية وجنحية، لتكون ساحة خصبة أمام خصوم وأعداء الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير” على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث أن: “فضاعة الخروقات في ملف هشام المنصوري كما عرضت أمام الرأي العام هي مجرد “حصان طروادة” لتصفيات حسابات أخرى، مجددا مطالبة النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفتح تحقيق في ما سماه بالحكم المعين والخطير الذي صدر في حق الصحفي هشام المنصوري، واصفا إياه بأنه يعطي صورة مناقضة تماما لجميع ما يروج من خطابات وشعارات حول دولة الحق والقانون والمؤسسات وحقوق الانسان، مضيفا أن “هناك دلائل كثيرة على أن هناك جهة ما لها حساب ما مع الصحفي المنصوري واستخدمت القضاء مطية لوضع الحد والحسم في هذه الحسابات”. وكنقابة وطنية للصحافة المغربية، يضيف البقالي نميل إلى هذا التفسير تفسير استخدام “القضاء الضعيف الغير مستقل مطية لتصفية الحسابات، وهذا مؤشر على أننا لازلنا نجر أساليب الماضي” مدينا ما أسماها بـ”الممارسات التي أستعملت في قضية المنصوري لإبراز العضلات القوية للأجهزة الأمنية في البلاد”.
من جهتها أوضحت لجنة مساندة المنصوري أن اعتقال هذا الأخير، يندرج في ما قالت عنه سياسة التصعيد التي دخلت فيها الدولة في مواجهة الحركة الحقوقية والديمقراطية، والتي تتجلى حسب رأيها في سلسلة من المضايقات، التي تستهدف إخراس الأصوات المعارضة، وأضافت في تصريحها أن هذه الحملة “الشرسة” ضد المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، إنطلقت منذ يوليوز الماضي، إثر الإتهامات المباشرة التي وجهها وزير الداخلية محمد حصاد للجمعيات الغير حكومية معتبرا إياها “كيانات تخدم أجندة أجنبية” خلال كلمة له بالبرلمان.
وحري بالذكر أن هشام منصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والناشط بحركة 20 فبراير، قد دخل في إضراب عن الطعام داخل سجن الزاكي بسلا، إحتجاجا على الأوضاع التي رافقت ملف متابعته ومحاكمته، وكذا الأوضاع التي يعيشها داخل السجن.
