جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناظرة دولية حول «التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية»، يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط.
وأهم ما يميز برنامج المناظرة الدولية قبل الخوض في ورشاتها القانونية والحقوقية والتاريخية…، هو ترسيخ العدالة اللغوية، باستحضار اللغتين الرسميتين المملكة المغربية المتمثلتين في اللغة العربية واللغة الأمازيغية، بالإضافة الة اللغة الاجنبية الاولى والثانية، أي الفرنسية والانجليزية، وهو عرفان بمنظمون الدستور والخطب الملكية السامية، ومواكبة لما بلغه المغرب في مسار الهندسة اللغوية وارساء قواعد التعددية اللغوية والثقافية…
وتعد المناظرة استحضار مسار تجربة تقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي. وشكل هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.
وستتناول الندوة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق الندوة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
وستتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، “مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية” و”مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”.
وسيعرف هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيتم خلاله افتتاح وزيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء.
