التجمع العالمي الأمازيغي يراسل الاتحاد الأوروبي لتعويض ساكنة الريف عن استعمال الغازات السامة

راسل التجمع العالمي الأمازيغي الاتحاد الأوروبي من أجل المطالبة بتعويض ساكنة الريف عن الأضرار التي لحقتهم إثر استخدام الأسلحة الكيماوية خلال فترة حرب الريف بين سنة 1921 و1927 من قبل فرنسا وإسبانيا.

وجه رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد راخا الرسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضي الأوربية أورسولا فون دير لاين،  و رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 102 لمعركة أنوال الخالدة، والتي اعتبرها مناسبة لإعادة فتح ملف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بالريف المغربي خلال حرب الريف عن طريق مواجهة العزل بالأسلحة الكيماوية.

أشار رئيس التجمع العالمي الأمازيغي راخا، مشيرا إلى إعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجزائر بأن ما قامت به بلاده جريمة ضد الإنسانية، كما كانت له جرأة تقديم اعتذار، والمراسلة جاءت بغرض عرض مطالب ساكنة الريف بعناية أكبر.

وأكد السيد رشيد راخا في مراسلته على أن فرنسا وإسبانيا كان من المفروض عليهما حماية أراضي المغرب وفقا للمعاهدة الموقعة في فاس في 30 مارس 1912، و ليس اعتبارها مختبر لتجارب استخدام الأسلحة الكيميائية التي استهدفت كل ما هو حي في هذه المنطقة، خاصة وأن سكان الريف لا يزالون يعانون إلى اليوم من تأثيرات الأسلحة الكيماوية، نتج عنها ارتفاع مهول في حالات الإصابة بالسرطان.

وأضاف رشيد راخا “لا يمكن أن تستمر لامبالاة كل من إسبانيا وفرنسا ومنه الاتحاد الأوروبي، والسكوت على هذا الظلم التاريخي والمأساة التي نتجت عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في الريف، خلال العشرينات من القرن الماضي، خاصة بعد أن أقدمت دول على تقديم مصالحات تاريخية عن ممارسات استعمارية ببلدان سبق واستعمرتها.

وتضمنت المراسلة أسف ملك بلجيكا بخصوص الممارسات الاستعمارية التي نهجتها بلاده في الكونغو الديمقراطية، والأمر نفسه ينطبق على ألمانيا التي اعترفت بإبادة جماعية في حق شعبي هيريرو وناما بنامبيبا، وكذلك اعتراف واعتذار رئيس وزراء هولندا في دجنبر 2022 في لاهاي عن دور هولندا في تكريس العبودية، أعقبه اعتذار الملك وفيليم ألكسندر على ذلك.

شاهد أيضاً

بنك المغرب يدمج اللغة الأمازيغية في حملاته التحسيسية المغرب

في إطار التزامه بتنفيذ أحكام الدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *