التجمع العالمي الأمازيغي يعزي في وفاة علي يحيي عبد النور مؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

غادرنا إلى دار البقاء يوم الأحد 25 ابريل، الحقوقي ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيي عبد النور عن عمر يناهز المائة سنة. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم التجمع العالمي الأمازيغي بتعازيه الحارة إلى أسرة الفقيد علي يحي، وإلى كل العائلة الحقوقية بالجزائر وكل بلدان تمازغا.

ويعد الفقيد من مواليد يناير 1921 بقرية تاقة دائرة عين الحمام (تيزي وزو)، والتحق مبكرا بصفوف الحركة الوطنية حيث ناضل ضمن حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية.

ويعد رحمه الله من بين أهم المدافعين عن معتقلي الربيع الأمازيغي بالجزائر، ومِن بين القضايا التي رافع فيها، خلال تلك الفترة، قضية “مجموعة الأربعة والعشرين” خلال أحداث “الربيع الأمازيغي” عام 1980، والتي كان سعيد سعدي أحد المحاكَمين فيها.

في شهر غشت سنة 1972، سيفتح علي يحيى عبد النور مكتبا خاصا للمحاماة، بعد حصوله على شهادة عليا في الحقوق، مغيرا بذلك مسارَه نحو الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقَلين السياسيين. وبهذا، سيرسم حدودا جديدة مع السلطة التي باتت مرافعاتُه في محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية مصدر قلق لها، لتقرر “مكافأته” بسنوات من المضايقات التي ستبلغ أوجها في الثمانينيات.

كما انتخب في أول برلمان، ممثلاً لسكان تيزي وزو، وهي كبرى مناطق القبائل، ثم أصبح وزيرا مرتين في عهد الرئيس هواري بومدين (1965 – 1979)، واستقال من منصبه بسبب خلافه مع السلطات حول مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية.

وعقب الاستقلال، ترأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما انتخب عضوا بالمجلس التأسيسي. كما تولى عدة حقائب وزارية كالأشغال العمومية والفلاحة ليتفرغ بعدها لمزاولة مهنة المحاماة والدفاع عن حقوق الانسان حيث أسس عام 1983 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعترف بها رسميا في 1989.

ويعتبر المرحوم عميد المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر حيث رافع لصالح الحل السلمي للأزمة التي مرت بها البلاد أثناء العشرية السوداء، كما واصل نضاله في مجال حقوق الإنسان رغم تقدمه في السن وتراجع وضعه الصحي.

خلف الفقيد وراءه مؤلفين بعنوان “الجزائر: أسباب وحماقة حرب” الصادر عام 1996 و”كرامة إنسان” الذي صدر سنة 2007.

شاهد أيضاً

عين على الانتخابات الفرنسية

لا أدري ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري أين تسير الأمور الانتخابية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *