جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، تقريرا موازياً إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) التابعة للأمم المتحدة، بشأن التقارير الدورية 19 و20 و21، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية (جنيف، نوفمبر 2023).
ونشر تقرير الهيئة الأمازيغية البديل في موقع الأمم المتحدة، تحت عنوان:«رغم الاعتراف الدستوري بها، فإن الدولة المغربية تواصل التمييز العنصري ضد اللغة الأصلية لأمازيغ المغرب»
في ما يلي نص التقرير البديل للتجمع العالمي الأمازيغي الموجه للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) التابعة للأمم المتحدة، بشأن التقارير الدورية 19 و20 و21، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية (جنيف، نوفمبر 2023)، تحت عنوان:«رغم الاعتراف الدستوري بها، فإن الدولة المغربية تواصل التمييز العنصري ضد اللغة الأصلية لأمازيغ المغرب»
مقدمة:
خلال الدورة السابعة والسبعين للجنة القضاء على التمييز العنصري للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وضمنها المغرب، بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المنعقدة في جنيف من 2 إلى 27 غشت 2010، نشرت اللجنة ملاحظاتها الختامية يوم 13 شتنبر 2010.
في الفقرة رقم 11، شددت لجنة القضاء على التمييز العنصري على ما يلي: « تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المعنية بشأن التدابير المتخذة لتعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ولا سيما تدريسهما، وكذلك دعم امكانيات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن اللغة الأمازيغية لا تزال غير معترف بها كلغة رسمية في دستور الدولة الطرف، كما أن بعض الأمازيغ ما زالوا ضحايا التمييز العنصري، خاصة في مجال الولوج إلى سوق الشغل والخدمات الصحية، خاصة عندما لا يتحدثون باللغة العربية( المادة 5).
وأوصت اللجنة “الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وذلك من خلال تدريسهما على الخصوص، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأمازيغ ضحايا لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، ولا سيما فيما يتعلق بالولوج إلى سوق الشغل والخدمات الصحية. كما تشجع الدولة الطرف على النظر في إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستورها، وكذلك ضمان محو الأمية في صفوف الأمازيغ بلغتهم. وأخيرا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز، في إطار “اللجنة الاستشارية للجهوية”، بالخصوص على تنمية المناطق التي يقطنها الأمازيغ. ”
النقاط الإيجابية :
وبخصوص هذه التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 2010، عرفت اللغة الأمازيغية تقدما كبيرا وملموسا في المملكة المغربية، منذ خطاب رئيس الدولة، جلالة الملك محمد السادس، في أجدير يوم 17 أكتوبر 2001 وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM) في نفس العام.
وبموافقة ملكية تم اعتماد أبجدية تيفيناغ لكتابة اللغة الأمازيغية، في 10 فبراير 2003، ودمجها في التعليم الوطني، على الرغم من أنها اقتصرت على 300 مدرسة فقط في عام 2003.
ومع ذلك، فإن الحدث الأكثر أهمية، والذي يستجيب بشكل إيجابي لإحدى التوصيات الرئيسية للجنة القضاء على التمييز العنصري، هو الاعتراف الدستوري بالأمازيغية ضمن تعديل القانون الأسمى للدولة، في فاتح يوليو 2011، وإصدار القانون التنظيمي 26-16 بشأن تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بعد تأخير دام ثماني سنوات، والذي تم اعتماده من طرف مجلسي البرلمان سنة 2019 (الظهير الشريف رقم 121-19-1 الصادر في 12 محرم 1441/ الموافق لـ12 شتنبر 2019).
النقاط الإيجابية الأخرى، إنشاء القناة الثامنة التلفزيونية TAMAZIGHT-TV8 في مارس 2010، وتوظيف وزارة العدل لستين مترجما للعمل كوسطاء لغويين بين المتقاضين الناطقين بالأمازيغية والقضاة في بعض المحاكم وتشغيل عشرات الأشخاص كمترجمين فوريين داخل مجلسي البرلمان.
النقاط السلبية :
على الرغم من العناية التي تحظى بها الامازيغية بفضل الإرادة والتوجيهات الملكية، والتي جدد جلالة الملك محمد السادس التأكيد عليها، بمناسبة قرار الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، في 3 مايو المنصرم، حيث أكد جلالته على « الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء»، ورغم أن ملف الأمازيغية يحظى بالإرادة السياسية لرئيس الحكومة الحالي، السيد عزيز أخنوش، والتي تم التعبير عنها خلال خطابه الافتتاحي في البرلمان وبرنامجه الحكومي حيث أصر على ضرورة تعزيز الامازيغية ومواكبتها من خلال تخصيص ميزانية مهمة، فإن اللغة الأصلية للأمازيغ في المغرب، رغم دسترتها كلغة رسمية، لا تزال، للأسف، عرضة لتمييز عنصري «متكرر» و«غير مفهوم» «لا يطاق» من طرف العديد من المؤسسات والمسؤولين الحكوميين.
وعلى رأس هذه المؤسسات، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتي أقصتها كليا من التعليم الأولي، والتي تعرقل تعميمها في التعليم الابتدائي. ورغم مرور عشرين عاما على إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تغطية 10% من مجموع تلاميذ المدارس الابتدائية (انظر المرفق 1).
وإلى جانب هذه الوزارة، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين في الخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج لا يرغبون بتاتا في إدماج الأمازيغية، لغة الغالبية العظمى لمغاربة المهجر في أوروبا، ضمن البرامج التعليمية المقدمة للجالية المغربية المقيمة في الخارج (المرفق 2).
ولا يزال البنك المركزي المغربي، بنك المغرب، ورئيسه الوالي عبد اللطيف الجواهري، متشبثا برفض إدراج اللغة الأمازيغية ضمن بيانات القطع المعدنية والأوراق النقدية الوطنية (المرفق 3).
وعلى نفس المنوال، تواصل كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ممارسة سياسة تمييزٍ تامٍ ضد اللغة الأمازيغية ضمن الحملات الوطنية لمحو الأمية بالنسبة للبالغين (المرفق 4).
ناهيك عن الوزير الشاب محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي لم يتخذ أي إجراء ضد التمييز العنصري ضد الصحافة الأمازيغية (المرفق 5)، والذي لا يحرك ساكنا لتنبيه شركة صورياد-القناة الثانية التي تنتهك كليا المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، التي تنص بكل وضوح على ما يلي : «يراعى معيار استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية -البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية».
وعلاوة على ذلك، فإن غالبية القطاعات الحكومية لم تعمل بعد على التنفيذ الكامل لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المذكور أعلاه، التي تنص على ان العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، ولاسيما منها : السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف؛ ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك؛ والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات…
وفي الأخير، فإن توصيتنا الرئيسية هي مطالبة مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية في المملكة المغربية، باحترام الإرادة والتوجيهات الملكية فيما يتعلق بتعزيز مكانة الامازيغية واحترام الدستور، وتحديدا الفصل 5 منه، وتزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الأصلية (المرفق 6).
إحالات:
الملحق رقم 1 :
الملحق رقم 2 :
الملحق رقم 3 :
التجمع العالمي الأمازيغي يطالب والي بنك المغرب بإدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية
الملحق رقم 4 :
الراخا يراسل خربوش حول التمييز ضد اللغة الأمازيغية في حملات محو الأمية وتعليم الكبار
الملحق رقم 5 :
الراخا يراسل وزير الثقافة حول “التمييز العنصري ضد الصحافة الأمازيغية”
الملحق رقم 6 :
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_26.16_Ar.pdf?ver=2016-09-16-131326-733
N.B.: Les Rapports alternatifs de toutes les ONGs présentes à la réunion de CERD-ONU :
