جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اختتم اتحاد العمل النسائي أشغال الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد المرأة، يوم 10 دجنبر الذي يتزامن واليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي استمرت 16 يوما، تحت شعار “العنف ضد النساء أو جائحة الظل” حيث قدمت الأستاذة عائشة ألحيان نائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي، والأستاذة فاطمة مغناوي عضوة المكتب الوطني ومديرة مركز النجدة بالرباط. في إطار إتحاد مساعي عمل اتحاد العمل النسائي مع مجهودات الأمم المتحدة وبالخصوص اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحملة “اتحدو” التي تعد حملة متعددة السنوات.
تم افتتاح الندوة التي قدم من خلالها التقرير السنوي بالأجواء العامة التي اشتغل فيها اتحاد العمل النسائي لهذه السنة، في ظل تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أكدت الأمم المتحدة ارتفاع حالات العنف ضد النساء في العالم خلال فترة الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد 19، ما دعا المجتمع بكل شرائحه والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، للوقوف ضد هذا السلوك الذي يهدد الأسر والمجتمع ككل، والذي فرض ضرورة تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف، ووضع آليات لحمايتهم من كافة مظاهر العنف والتمييز الذي يتنافى وقيم المساواة والكرامة الإنسانية، خاصة وأن المغرب منذ بداية الجائحة انخرط بجدية في التوجيهات التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مع الحرص على الحفاظ على الحقوق أثناء تنفيذ التدابير الاحترازية ومن أهمها حماية النساء والحرص على العدالة والمساواة بين الجنسين، وتقديم الدعم للمعنفات واللاجئات والمهاجرات.
وذكرت الأستاذة مغناوي ضمن التقرير؛ أن الجائحة زادت من الهشاشة الاقتصادية لمجموعة من شرائح المجتمع المغربي، وكشفت عن الأوضاع الناتجة عن نقص في آليات الحماية والتكفل لضمان حماية النساء وأبسط حقوقهن المشروعة، وهو ضمان أمنهن وسلامتهن، حيث أن الدعم وجه لأصحاب بطاقة الراميد ولم يشمل مجموعة من النساء (مثل الأمهات العازبات…)، إلى جانب انتشار ظاهرة الأمية في أوساط النساء خاصة ما أدى إلى صعوبة ملأ الاستمارات التي ستمكنهن من الحصول على الدعم في كثير من الأحيان، حيث لم تتجاوز نسبة دعم المرأة 10% وغالبا كن مستفيدات مع أزواجهن، وبالتالي لم تُأْخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار، ولم تعر النساء المعنفات الاهتمام الكافي واللاتي بلغت نسبتهن %54 حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التضامن والذي تضاعف خلال فترة الحجر الصحي على المستوى النفسي والجسدي والاقتصادي.
سردت الأستاذة مغناوي خلال مداخلتها في هذه الندوة الاجتماعية بامتياز التدابير المتخذة للتخفيف من حدة معاناة النساء المعنفات خلال فترة الحجر الصحي، -كما جاء في التقرير- “عممت السلطة القضائية هواتف ومنصات إلكترونية للنيابة العامة والمحاكم والمستشفيات، ووجهت تعميمات لمحاكم الاستئناف والابتدائية لتلقي شكايات ضحايا العنف، فيما واكبت وزارة التضامن دعم النساء ضحايا العنف ومواكبتهن عن بعد، وتوجيههن وإرشادهن نحو الخدمات، وعملت رئاسة النيابة العامة من تنظيم لقاءات تواصلية عن بعد مع الجمعيات والخبراء للتوصل للطرق الأنجع لمواجهة جائحتي كورونا والعنف ضد النساء، وذلك بتمكين النيابات العامة في المحاكم (مثال قضاء الأسرة)”.
وحسب ما ذكرته الأستاذة مغناوي؛ “تمحور دور اتحاد العمل النسائي وشبكة النجدة والإيواء منذ بداية الجائحة على النظرة الإستباقية التي وضعت فرضيات زيادة حالات العنف وفق مجموعة من المعطيات؛ من خلال الحالات التي أحصتها مراكز شبكة النجدة على الصعيد الوطني، وعدد الشكايات المقدمة لدى القضاء في الليلة الأولى من فرض الحجر الصحي (الأسبوع الأول من شهر مارس 2020)، وبالنظر إلى الضغط النفسي الذي سيتولد على الحجر وبقاء المرأة مع معنفها وجها لوجه طيلة هذه الفترة، ونظرا لوضعية الهشاشة الاقتصادية القائمة ببلادنا وفي صوف النساء على وجه الخصوص”.
وأضافت “عمل اتحاد العمل النسائي على وضع منصات هاتفية للاستماع والتوجيه منها “النجدة معك”، تعبئة فروع إضافية لتلقي الشكايات والتواصل مع خلايا المحاكم والشرطة والدرك…، وتم تسجيل أكثر من 1000 حالة عنف من الأسبوع الثاني من شهر مارس إلى حدود شهر ماي، ومن أبرز الصعوبات التي واجهها الاتحاد خلال هذه الفترة توقف الجلسات في المحاكم وتوقف العديد من الخلايا على استقبال نساء وفتيات ضحايا العنف، ضعف التنسيق بين الجمعيات النسائية ومراكز الاستماع بالإضافة إلى سيادة الأمية الرقمية”.
بينما وقفت الأستاذة عائشة ألحيان على الجانب القانوني وهفواته فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحقوق المرأة، ومأبرز ما جاء في مداخلتها الوقوف على مكامن قوة وضعف القانون 13/103 الذي تم تشريعه بخصوص “العنف ضد النساء” والذي استكمل سنتين من تاريخ تطبيقه، وحسب الأستاذة ألحيان “الذي رغم تسجيله لمجموعة من المكتسبات أهمها تجريم العنف ومؤسسة خلايا العنف على المستوى الوطني، اختزل العناية الواجبة في التكفل بنساء ضحايا العنف من خلال خلايا الاستماع، واختزل مهام اللجنة الجهوية والمحلية في الوظائف الإدارية كوضع التقارير، وظلت الوقاية حبيسة الباب الخامس من القانون ولم تقدم بخصوصها أي تقدم ملحوظ”.
وقدمت الأستاذة ألحيان إحصائيات اتحاد العمل النسائي في التقرير السنوي حول حالات العنف التي بلغت 6162 حالة خلال سنة 2019، حيث تصدر العنف النفسي أعلى نسبه بـ 28% والعنف الرقمي أدناها بنسبة 3%، والتي عرفت ارتفاعا هذه السنة، حيث تلقت منصة النجدة أزيد من 2732 اتصال هاتفي من النساء المعنفات، وارتفع العنف على مستوى جميع أصنافه، كما سجلت الإحصائيات أن ربات البيت أكثر عرضة للعنف، خاصة في الأوساط التي تعرف انتشار الأمية. وجاء في التقرير السنوي العمل المكثف الذي قام به اتحاد العمل النسائي، من حيث توسيع دائرة الاستماع والتوجيه بنسبة 52% والتوجيه القانوني بنسبة 31% بينما النسب الباقية تتقاسمته المساعدة القانونية والدعم النفسي والوساطة.
ومن خلال المعاينة الميدانية اتضح لأعضاء الاتحاد النسائي استمرار الصورة النمطية حول النساء، وتكريس الميز العنصري من خلال الإعلام، والمعانات المضاعفة التي تعانيها المرأة الأمازيغية أمام غياب الموارد البشرية المؤهلة في كل المؤسسات القانونية لتحقيق تواصل أفصل معهن، وعدم تطبيق مبدأ المساواة والمناصفة ما يجعل المرأة بعيدة عن مراكز القرار.
واختتم التقرير السنوي بتوصيات تنحوا نحو مبدأ المساواة باعتبارها جوهر الديمقراطية والتنمية، ولا يمكن أن تتم دون إرادة سياسية حقيقية، وتخليص المقررات الدراسية والإعلام من الإشارات التي ترمز للعنف والميز الجنسي؛ وأبرز التوصيات كانت حول مراجعة شاملة وعميقة لكل القوانين التي لا زالت تتضمن التمييز، والتأكيد على مسؤولية الدولة في حماية النساء ضحايا العنف، وتمكينهن من الخدمات والإيواء…، وتخصيص ميزانية خاصة بخلايا التكفل، إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، إشراك فعلي وحقيقي للجمعيات النسائية في كل الخطط والاستراتيجيات…، وهذه التوصيات تحتاج لسياسة عمومية خاصة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين ترصد لها ميزانية خاصة، وتوفر لها الوسائل اللازمة.
