جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت التنسيقة النسائية من اجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة، وذلك يوم السبت 13ماي، يوما دراسيا، شاركت فيه الجمعيات النسائية و الحقوقية من مختلف المدن حضوريا، بنادي المحامين بالرباط، وعن بعد عبر تطبيق زوم.
وحددت لجنة التتبع لهذا اللقاء هدفين أساسيين تمثلا في مواصلة النقاش والتفكير الجماعي حول التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة بهدف تقريب وجهات النظر بين كل الجمعيات المنضوية بالتنسيقية وتوضيح المواقف بشأن الاشكالات المتعلقة بمدونة الاسرة و مداخل التغيير، ومساهمة الجمعيات في بلورة المذكرة الترافعية بشكل تشاركي وجماعي.
كما تم تقديم عروض علمية تأطيريه تتعلق بمحاور الزواج وما يرتبط به من إشكالات تمييزية تقتضي التغيير، وإنهاء العلاقة الزوجية وآثارها على حقوق النساء، والحقوق المالية للنساء في الاسرة خلال الزواج وبعد الطلاق، بالإضافة إلى نظام المواريث.
وعرف اليوم الدراسي نقاش جاد ومثمر ساهمت فيه كل الجمعيات باقتراحات عملية ودقيقة وخلص الى تأكيدها على أن تغيير مدونة الأسرة تغييرا شاملا وعميقا شرط أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء في مختلف المجالات وضمان مساهمتهن الفعلية في التنمية، وعلى أن التحولات السوسيوثقافية التي عرفها المغرب وتأثيرها على أدوار النساء داخل الأسرة وداخل المجتمع يقتضي تحرير النساء من كل القيود التي تكبل ارادتهن وتسيئ لكرامتهن والتي تكرسها المقتضيات التمييزية داخل المدونة.
وبهذه المناسبة ذكرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بمطالبها الأساسية والمتمثلة في مدونة عصرية في فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، تعتمد على المرجعية الحقوقية ويكون مبدأي المساواة وعدم التمييز خيطا ناظما لكل أبوابها مع ضرورة ملاءمة القانون الأسري لمقتضيات الدستور ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق الانسانية للنساء لتحقيق المساواة والاستجابة لطموحات النساء في بناء مجتمع ديمقراطي عادل ومساواتي، مع ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية والدعم والمساعدة لأفراد الاسرة وتحملها لمسؤوليتها كذلك في وضع الآليات الكفيلة بضمان الولوج المتكافئ بين الجنسين للعدالة وإرساء آليات ناجعة للوساطة وحل النزاعات الأسرية.
