وصف بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية؛ يوم تخليد الذكرى الثانية لاغتيال الطالب الشهيد عمر خالق؛ الملقب ب”إزم”، والمصادف ل27 يناير؛ بأنه يوم ” تاريخي يشهد على الظلم الذي طال ولايزال يطال اﻹنسان اﻷمازيغي واﻷمازيغية في كل تمظهراتها”.
واعتبر البيان الذي أعقب تخليد الذكرى الثانية لإغتيال الطالب الأمازيغي بمسقط رأسه بقرية إكنيون يوم 27 يناير الجاري؛ إغتيال عمر خالق “جريمة سياسية استغلت فيها بيادق وقتلة مأجورين لا تهم تصوراتهم ولا مواقفهم ﻹستحالة وجود أي تصور سياسي ديمقراطي يحرض على العنف وقتل اﻵخر فباﻷحرى استهداف حركة تحررية بحجم الحركة الثقافية اﻷمازيغية؛ والاستهداف الذي طال الحركة هذه المرة والذي خلف شهيد هو محاولة من المخزن لخلق عدو وهمي دائم في الجامعة ما سيؤدي بحجب النقيض الرئيسي والحقيقي للشعب والقضية، وهو النظام المخزني” على حد قوله.
ودعا البيان كل الفاعلين الديمقراطيين داخل الجامعة إلى ضرورة توحيد الصف الطلابي وعزل ومحاصرة كل ” الأطراف التي تنفد املاءات النظام المخزني وتعمل لصالحه وذلك عبر مدخل رئيسي يتمثل في صياغة ميثاق شرف لنبد العنف واﻹقصاء لأن المستفيد اﻷول من العنف هو المخزن من خلال شرعنة عسكرة الجامعة واﻹعتقال وكذا تشويه صورة النضال الطلابي لدى الرأي العام “.
وأشار البيان إلى أن تخليد الذكرى هو تأكيد بأن الشهيد لم يمت كفكرة ورمز ” والتخليد في وسط شعبي مع عائلة الشهيد وأقاربه، هو السير في الحفاظ وتقوية القيم اﻹنسانية والحضارية للشعب اﻷمازيغي والتأكيد كذلك أن الحركة الثقافية اﻷمازيغية كفكر وتصور لها حاضنة شعبية واجتماعية وأن تأثير نضالها وقضيتها تتجاوز أسوار الجامعة “.
وأوضح البيان ذاته، أن تشبث الحركة الثقافية الأمازيغية ب”مواقفها الراديكالية والسليمة، جعلها تدفع ضرائب ” باهضة موزعة بين حملة إعتقالات والحملة المسعورة لمن وصفتهم بأذيال المخزن والتي خلفت عشرات من المعطوبين سنوات 1999، 2001، 2003، 2005، 2007، 2010، 2011،…، وصولا إلى 2016 سنة التصعيد واﻹصرار على اجتثاث هذا التصور الديموقراطي والراديكالي من داخل الجامعة حيث تم اغتيال الشهيد عمر خالق ” على حد تعبير البيان.
وأشار بيان التنسيقية الوطنية، إلى أن” اﻹستهدافات التي تطال الحركة الثقافية اﻷمازيغية لم تكن يوما من اﻷيام أحداثا عابرة، بل مرتبطة بشكل وثيق بعلاقة اﻷمازيغية بالمخزن الذي يطوعها لتساير مصالحه ونزعاته. فإذا كانت اعتداءات 1999 مرتبطة بالشكل الذي أدمجت فيه اﻷمازيغية في “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” كلغة على سبيل اﻹستئناس، واستهدافات 2001 في علاقتها بخطاب اجدير والظهير المؤسس ل “المعهد الملكي للثقافة اﻷمازيغية” كتشريع لسياسة اﻹحتواء والإلتفاف على النضال اﻷمازيغي، واعتداءات 2003 لتفريش اﻷرض لبداية أشغال المعهد المشؤوم بشكل مرن، واعتداءات 2005/2007 التي ترتبط هي اﻷخرى بتفريش اﻷرضية لتفريخ الشبيبات الحزبية ومحاولة بلقنة النضال اﻷمازيغي داخل الجامعة والضرب في شرعية ومشروعية نضال الحركة الثقافية اﻷمازيغية” على حد قوله.
وأضاف المصدر نفسه، أن “الإعتدائات التي طالت الحركة الثقافية الأمازيغية سنة2011 كمحاولة ” لكبح الحركة عن اﻹنخراط الفعال في الحراك اﻹجتماعي في تلك المرحلة، وتسهيل تمرير الدستور الممنوح لسنة 2011 الذي دمجت فيه اﻷمازيغية في وضع شاذ ومعاق. وصولا إلى سنة 2016 التي وصلت فيه اﻷمازيغفوبيا مرحلتها القصوى بعد المصداقية والمشروعية الشعبية التي راكمها النضال اﻷمازيغي بشكل عام و الحركة الثقافية اﻷمازيغية كبوصلة لهذا اﻷخير بشكل خاص. وهذا بعد اﻹنخراط والتفاعل مع كل التجارب اﻹحتجاجية التي عرفها المروك، وسيكلف هذا التفاعل اﻹيجابي والجدي الحركة غاليا وذلك بفقدان أحد خيرة أبناءها؛ الشهيد عمر خالق “.
واستطرد البيان :”أمام مراهنة البعض على “دستور 2011″ لإنصاف اﻷمازيغية هوية وحضارة وإنسان، بقيت الحركة الثقافية اﻷمازيغية متشبثة بموقفها السليم والموضوعي حول النسق السياسي بالمغرب، كونه نظام مخزني عروبي مؤسس على اﻹستبداد والظلم والقهر اﻹجتماعي، هذه الميزات بكونها صفات بنيوية لصيقة بهذا النظام المخزني، لا يمكن لأي إصلاح سطحي أن يزيلها، ما لم يتم مراجعة الجذور العميقة للتسلط واﻹستبداد ” وفق تعبير البيان.
واسترسل بيان التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بالقول، إن:”الخطاب الديموقراطي والنقاش الجدي والمسؤول للحركة الثقافية اﻷمازيغية ساهم ” في اشراك جموع طلابية واسعة بعد أن قوضت الحركة كل أشكال الوصاية السياسية والتنظيمية على الطلاب مما زاد في رفع الوعي السياسي والنضالي داخل الجامعة مما أثار حفيظة النظام المخزني التي يشكل له تطور الوعي الفكري والسياسي داخل الجامعة خطرا على أركانه وأسسه، باعتبار أن الفكر المتنور هو الكفيل بزعزعة اﻷنظمة السياسية التي تتأسس على الوهم واﻷسطورة . كما أزعجت مشاركة الطلاب بفضل نقاشات الحركة في صياغة القرارات وتسيير النضالات الطلابية دون الخضوع للتوجهات اﻹطلاقية واﻷحادية داخل الجامعة، وكذا التكتلات المصلحية واﻹنتهازية التي تنتعش وتستفيد من الفساد المتفشي في الكليات واﻷحياء الجامعية”. وفق ما جاء في البيان دائما
وأضاف، “بعد تشكيل تحالف مصلحي أمازيغوفوبي ضد الحركة الثقافية اﻷمازيغية واستهدافها بموقع مراكش، الشيء الذي خلف اغتيال الشهيد عمر خالق مع إصابات خطيرة لحقت مناضلين آخرين”، مؤكدة من جديد، أن “النظام المخزني يتحمل المسؤولية استنادا لما سلف ذكره، وباعتبار كذلك أن اﻹختيارات السياسية والتوجهات الهوياتية والثقافية للمخزن هي التي جعلت محاربة كل ما له علاقة باﻷمازيغية، حقا بل واجبا على كل من يعادي اﻷمازيغية، ولعل تصريح وزير التعليم العالي أنذاك معلقا على مقتل الطالب الشهيد (واش لي مات ف الزنقة نمشيو نعزيوه)، يوضح بجلاء مدى اللإستهثار و الإستهانة بدماء إيمازيغن من طرف (مسؤول) ووزير في أول حكومة منبثقة عن “دستور 2011” الذي يراه البعض إنصافا للأمازيغية “. وفق ما جاء في البيان
بيان التنسقية الطلابية اعتبر القافلة بإتجاه إميضر من أبرز فقرات برنامج تخليد الذكرى الثانية لاغتيال “إزم”، “حيت تم استقبال مناضلي الحركة الثقافية اﻷمازيغية من طرف معتصمي اميضر (حركة على درب 96) بشكل ” احتجاجي متميز يعبر عن مدى تلاحم الحركة مع الحركات الاحتجاجية المناضلة من أجل حقوقها المشروعة ومعانقة همومها”.
وحملت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية، مسؤولية اغتيال “إزم” ل”النظام المخزني”؛ مؤكدة على ضرورة “إطلاق سراح معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية، المعتقل السياسي عبد الرحيم إيدو صالح، ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية ضمن الحراك الإجتماعي بالريف: زبير الربيعي، منير بن عبد الله، كريم أحمجيق، طارق رزقي، محمد الموساوي، محمد المقدم، عبد الرحمان الدويري، وكافة معتقلي الإنتفاضات الشعبية دون قيد أو شرط”؛ مندّدة بما وصفها ب”الأحكام الصورية الصادرة في حق معتقلي الحركة ومعتقلي كل الأنتفاضات الشعبية، وكذا قمق كل الإحتجاجات السلمية (إيمضر،حراك الريف تزاكورت، تمتتوشت،جرادة…)” حسب ما جاء في البيان.