جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي بالتدخل لإجراء تحقيق نزيه فيما آلت اليه أوضاع مركز الاقسام التحضيرية للمدارس العليا تأهيلية رضا السلاوي بأكادير من خروقات وفساد.
وطالبت الجامعة في رسالة بعثتها اليوم، 26 نونبر 2018، للوزير أمزازي، بإيفاد لجن للتحقيق والتقصي حول ما يعيشه المركز من خروقات قالت أنها تحدث أمام صمت المسؤولين (المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية – أكادير إداوتنان ومدير أكاديمية جهة سوس ماسة ومدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب والمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية)، وذلك بغية إصلاح الوضع خدمة لمصلحة التلاميذ والتلميذات والعاملين به.
وبناء على التقرير الذي توصلنت به من المكتب الجهوي لـ “النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب” لسوس ماسة، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم عددا من الخروقات منها: عدم احترام أبسط الحريات النقابية: منع المدير المكلف ممثلي النقابات الدخول الى المؤسسة وتعليق البيانات في السبورة النقابية، واستهدافه للمسؤولين النقابيين والتضييق عليهم: استفسارات غير مبررة، تقارير مفبركة…، غياب مخاطب رسمي بالمركز، حيث لأزيد من 4 سنوات والمؤسسة بدون مدير معين نتج عن ذلك وضعا إداريا هشا أدى الى عدة اختلالات وتجاوزات وتداخل الاختصاصات وعدم وضوحها، وبالتالي توجب حاليا تعيين مدير كفء وذا خبرة بالمركز، إضافة إلى تكليف أساتذة بمهام إدارية ومالية وهذا مخالف للقوانين وخصوصا المراسلة الوزارية في 20 شتنبر 2018 تحت رقم 999/18، وتكليف عمال الحراسة والنظافة بمهام إدارية وهذا أمر مخالف للقانون وإفشاء للأسرار المهنية لمؤسسة عمومية.
ومن بين الخروقات التي سجلتها الجامعة أيضا تواجد متقاعد بالمؤسسة بصفة غير شرعية، يعمل مكان ابنته متعاقدة مع شركة للنظافة والحراسة، وتواجد موظفة إطار متصرف، لا مبرر لوجودها داخل المركز حيث مكانها القانوني إما بالمديرية أو الأكاديمية، وكذلك احتلال المدير المكلف للسكن الإداري للمدير السابق رغم أن المدير الإقليمي حذره من ذلك، والتلاعب في طلبات العروض الخاصة بالخزانة عبر تزويدها بكتب لا ضرورة لها بالنسبة للاحتياجات الفعلية للطلبة والأساتذة، وكذا التلاعب بالتعويضات عن الساعات الإضافية التي تصل ميزانيتها إلى مليوني درهم ومحاولة شراء دمم بعض الأساتذة…
وسجلت أيضا عدم احترام طلبات الأساتذة والأستاذات وتكافؤ الفرص في اختيار أعضاء لجن الانتقاء حيث يتم الإبقاء على نفس أعضاء لجن انتقاء ولوج المركز وهو ما يثير الشكوك في هذه العملية المحددة لمصير مستقبل التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهادة الباكالوريا، إنشاء مشروع المصبنة الفاشل المنجز خارج القانون من ميزانية المركز، ونتساءل من كان يستفيد من مداخيل المصبنة، والأيام التربصية المنظمة لفائدة بعض المحظوظين من التلاميذ بأماكن فخمة (Lunja village نموذجا) ومن ميزانية جمعية الآباء، ولا علاقة لها بالمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية للأقسام التحضيرية، وهو هدر للمال العام وفكرة فاشلة وبشهادة المشاركين فيها.
واستنكرت الجامعة استدراج التلاميذ من قبل المدير المكلف إلى توقيع عرائض ضد أساتذة (الفيزياء، الرياضيات…)، وقد تقدمت جمعية الآباء بطلب رسمي للإدارة بسحب العرائض المخدومة، مما جعل المدير المكلف يعتذر أمام التلاميذ والتلميذات، والاعتماد على سندات الطلب بدل طلبات العروض وقانون الصفقات، إذ جميع الصفقات يستفيد منها نفس “الشخص”: مناولة النظافة، الطبخ، المصبنة (المشروع الفاشل) والآلات الاوتوماتيكية للقهوة (3) والمشروبات (2) في القسم الداخلي والخارجي، وكذا إفراغ المجالس (الأقسام، التعليمية، التذبير) من مضمونها بل والاستغناء عنها (الموسم الماضي).
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
