أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، يوم أمس الأربعاء، حكما يقضي بسجن الباحث في التاريخ الدكتور محمد الأمين بلغيث لمدة خمس سنوات نافذة، في القضية المتعلقة بتصريحاته ت العنصرية التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز” الإماراتية.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت خلال جلسات المحاكمة التي جرت قبل نحو أسبوع، بتشديد العقوبة إلى سبع سنوات حبسا نافذاً، متهمة المؤرخ بارتكاب جنح نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والترويج عمدا لأخبار مغرضة قد تمس النظام العام، بالإضافة إلى جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن.
وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر وقي عموم شمال إفريقيا.
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر، فتحت تحقيقًا قضائيًا ضد بلغيت محمد الأمين، عقب تصريحاته العنصرية. وقال بيان رسمي صادر عن النيابة إن المعني صرّح بأن “الأمازيغ جزء من مشروع صهيوني فرنسي”، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية انتهاكًا صارخًا للدستور الجزائري وتعديًا خطيرًا على أحد أبرز مكونات الهوية الوطنية.
واعتبرت النيابة العامة أن هذه التصريحات تدخل في إطار خطاب الكراهية، وتهدف إلى ضرب لحمة المجتمع وتهديد استقراره، مؤكدة إصدار أوامر فورية بفتح تحقيق في القضية وتوقيف المعني.
وقال التجمع العالمي الأمازيغي حينها، إن “ما أدلى به أحد أذرع النظام العسكري الجزائري عبر إحدى القنوات الإماراتية من اتهامات سخيفة وتحريض صريح ضد الأمازيغية والأمازيغ في الجزائر، يعد أمرًا خطيرًا يهدد تماسك الشعب الجزائري بكل مكوناته الثقافية واللغوية”. مضيفا “أن ذلك يتناقض مع الدستور الجزائري الذي أقرّ برسمية الأمازيغية كلغة وطنية، ويضرب عرض الحائط بالمكاسب التي حققتها القضية الأمازيغية بعد سنوات طويلة من النضال”.
واعتبر التجمع في بيانه، أن هذا ” التصريح الخطير الذي أدلى به هذا “الأكاديمي” يعيد فتح أبواب الحرب الأهلية بين الجزائريين، ويضع وحدتهم وتماسكهم على المحك، ما لم تتحرك الجهات المعنية بشكل عاجل لوقف هذه التصريحات العنصرية والاتهامات الخطيرة.”