الجزائر تقرر منع أي مظاهرات لا تحظى بموافقة السلطات

قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، إن جميع الاحتجاجات ستحتاج إلى تصريح يحدد أسماء المنظمين ووقت بدء المظاهرات وانتهائها، في خطة وصفت بمحالة منع استمرار الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر.

وأوضحت في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنها “تذكر بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات، وذلك بمجرد التصريح، وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة”.

وأضاف البيان أنه “يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات ومخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “لوحظ مؤخرا أن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”. وفق تعبيرها.