الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية تستنكر نزع تخصص الأمازيغية من طرف بعض المديريات الإقليمية

وأمام هذا الوضع المقلق حسب بيان الجمعية والذي تعيشه المنظومة التربوية للبلاد وما تعيشه اللغة والثقافة الأمازيغيتين، إثر القرارات النكوصية المجحفة التي تتنافى مع مقتضيات الدستور والمكتسبات المتحققة، على امتداد أكثر من نصف قرن من النضال والعمل من أجل البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة اللغوية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، أكدت الجمعية الجهوية لمدارسات و مدرسي اللغة الأمازيغية لجهة فاس- مكناس لرأي العام الجهوي و الوطني و الدولي  تنديدها، بقيام بعض المديريات  بتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس اللغة العربية والفرنسية، وتوجيههم بتعليمات شفوية، في غياب أية مراسلة مكتوبة، بزعم وجود “خصاص” في تدريس هاتين اللغتين، وهو ما يتعارض كليا مع دستور البلاد ومع قرار المجلس الأعلى للتعليم، ومع التزامات الوزارة الوصية ومع مضامين المذكرات التي أصدرتها.

هذا ونددت “الجمعية” تعامل مندوبي الوزارة مع مدرسي اللغة الأمازيغية كما لو أنهم “فائضون” مما يبرر تكليفهم بشكل مفاجئ في كل مرة، وأحيانا خلال السنة الدراسية، بالقيام بتدريس مواد أخرى، وهو ما يخالف قرارات الدولة، ويعرقل بشكل كبير تدريس اللغة الأمازيغية التي هي لغة رسمية للبلاد طبقا للدستور، منددة كذلك بعدم احترام اختصاص بعض خريجي مراكز التكوين من أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين، والذين تم تعيينهم بمناصب مالية خصصتها الدولة رسميا للغة الأمازيغية.

رافضة الجمعية، تراجع الدولة تجاه التزاماتها بإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية أفقيا و عموديا؛ وكذا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة لملف النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين على الصعيد الوطني والجهوي؛ وتفعيل المراقبة التربوية لتأطير الأساتذة وتتبع مدى الالتزام بتدريس اللغة الأمازيغية.

داعية في بيانها الاستنكاري، فتح شعب للدراسات الأمازيغية والمسالك وتعميمها في باقي الجامعات المغربية، وكذا كل الذوات المناضلة والضمائر الحية، والحقوقية إلى مزيد من رص الصفوف والتكتل والتعبئة للقيام بواجبها من أجل تحصين المكتسبات،  موجهة الجمعية دعوتها لعموم أساتذة اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني بالعمل على التكتل في جمعيات مهنية جهوية في أفق تأسيس إطار وطني.

مستنكرة عدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات والمديريات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات و المديريات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه، حسب تعبير ذات البيان.

انطلاقا من هذه الوضعية العامة التي يمكن وصفها بالمتردية، ترى الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية  فاس- مكناس ضرورة أن تتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤوليتها في توفير الموارد البشرية الكافية لتدريس العربية والفرنسية، والكف عن التطاول على أساتذة اللغة الأمازيغية، وتمتيع هؤلاء بتكليف نهائي وفق تخصصاتهم الذي سيوقف هذا الأسلوب في التعامل معهم، داعية الحكومة إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي من شأنه أن يحدّد المسؤوليات وخطوات ومراحل تعميم تدريس الأمازيغية.