جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بمناسبة احتفال الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية “إيض إيناير” 2976، اعتبرت كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي و”المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” في بلاغ مشترك، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يشكل مناسبة وطنية رمزية للاحتفاء بالمميزات اللغوية والثقافية للشعب المغربي، وفرصة لتقييم ما تم إنجازه من طرف مختلف الفاعلين في مجال حماية وتعزيز اللغة والثقافة والهوية والحضارة الأمازيغية، باعتبارها رصيدًا مشتركًا وملكًا لجميع المغاربة.
وعبّرت الجمعيتان عن تثمينهما وترحيبهما بمختلف المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الأمازيغية بمختلف تجلياتها، وفي مقدمتها المبادرة الرسمية القاضية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا وعطلة مؤدى عنها، معتبرتين أن هذا القرار يجسد تصالح المغاربة مع هويتهم الجماعية ويعكس الوعي المتزايد بأهمية صونها.
وفي المقابل، سجّل البلاغ انشغال الجمعيتين إزاء البطء الملحوظ في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع التنبيه إلى أن عددًا من المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 16-26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي وكيفيات إدماج الأمازيغية في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لم يتم تنفيذها رغم وضوح الآجال القانونية المحددة في خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما دعت الجمعيتان إلى جعل الحقوق الثقافية واللغوية مكونًا أساسيًا في السياسات العمومية، وذلك تنفيذًا للالتزامات والتعهدات الدولية للمغرب، وبهدف تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني.
وحذّر البلاغ من الآثار السلبية المحتملة لاستمرار عدم التزام الحكومات المتعاقبة، منذ دستور 2011، بالمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأمازيغية، مؤكدًا أن الأمر لا يندرج ضمن إشكال تقني أو إداري، بل يشكل مساسًا صريحًا بروح الدستور وبالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي ختام بلاغهما، دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مختلف الفاعلين، الرسميين والمدنيين، إلى العمل المشترك من أجل إيجاد أنجع السبل الكفيلة بالحفاظ على الأمازيغية بمختلف تعبيراتها، وتطويرها في مواجهة التحديات التي لا تزال تعترض سبيلها.
