جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في ظل تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الخصوصية الثقافية والمجالية لكل جهة، وتماشيا مع سياسة الدولة المغربية في التنزيل السليم لورش الجهوية الموسعة بكل جهات المملكة، وذلك لربح رهان المستقبل الترابي والمجالي للمملكة .
وأمام الغناء والتنوع الثقافي والفني والتراثي في كل جهة من الجهات الإدارية بالمغرب، وتعدد الروافد التي تشكل الشخصية المغربية منذ العصور، والتي تشكل المادة الأساسية للخصوصية المغربية قاريا ودوليا .
تبقى الجهوية الثقافية أمر ضروري للمحافظة على الخصوصية الثقافية لكل جهة، عبر تفعيل الاستقلالية التدبيرية للادارات المعنية بالجانب الثقافي، وتقديم الدعم المادي الكافي لكل جهة من أجل سياسة جهوية ثقافية، مع تحديد المهام بشكل دقيق حتى تحصل النهضة الثقافية جهويا، وبالتالي وطنيا وبشكل يعرف التنوع والغناء والتعدد، إضافة الى فتح باب الاستثمار في الثقافة والفنون المجالية جهويا عبر التشجيع المباشر، وتسهيل المأمورية للفاعل الثقافي الجهوي، في خدمة المنظومة الثقافية المغربية عامة .
ان الجهوية الثقافية تعد مدخل أساسي، للتنمية المستدامة عبر الجهات، ويمكن من خلالها فتح أبواب التمكين الثقافي المجالي، والترابي، يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسوسيوثقافي، لان الايمان بالثقافة والفنون والتراث في المنظومة المجالية والمجتمعية وفي السياسات العمومية، محور التنمية الحقيقية للبلاد .
ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة وهي المحافظة على ما تبقى من ارث الأجداد الثقافي والفني والتراثي، وثتمينها والرقي بها الى مستويات كبيرة وطنيا ودوليا، والاسثتمار في هذا التراث الثقافي والفني والمجالي وتحويله الى قطاع منتج ومشغل ، لابد من تظافر الجهود بين كل مكونات الجسم المجتمعي من الفاعلين السياسيين والترابيين والمجتمع المدني والخواص وكل مكونات المجتمع المغربي.
وحتى تتم العملية في مستوى عال من المنسؤولية والتدبير السليم، يبقى التضامن الجهوي بين الجهات ثقافيا وتراثيا أمر معقولا، ونوع من الممارسة المغربية الاصيلة والراسخة في المجتمع .
وفي الختام أرى أن الجهوية الثقافية أصبحت أمر ضروري من أجل المحافظة على الخصوصية الثقافية المجالية لكل جهة، ومن أجل اثبات التنوع والغناء والتعدد الثقافي المكون للمجال الترابي للمملكة المغربية .
