جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استنكرت منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية، في بيان لها للرأي المحلي والعالمي، وبأشد العبارات الجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيات “فاغنر” والجيش المالي في حق المدنيين العزل في إقليم أزواد (شمال مالي).
لتضيف المنظمة “أنه بعد مرور ثمانية سنوات على فشل “اتفاق الجزائر” الموقع في عام 2015 بين الحركات الوطنية الأزوادية التي تطالب باستقلال الإقليم والحكومة المالية، أخذ الوضع الأمني والإنساني في إقليم أزواد بالتدهور سيما مع بداية إعلان انسحاب “قوات حفظ السلام الدولية” التدريجي من الإقليم وتفاقم الوضع أكثر بعد إعلان الانقلابين في باماكو المدعومين من روسيا، الحرب على الحركات الأزوادية، حيث بدأ الجيش المالي بالاستيلاء على مواقع “بعثة المنيسما الدولية المتعددة الأبعاد” كخطوة استباقية لشن حرب شاملة على الإقليم المتنازع عليه”.
لتواصل في نفس البيان الاستنكاري “أنه منذ بداية إطلاق الجيش المالي ومليشيات “فاغنر” العمليات العسكرية في منطقة بير في 14 من أغسطس الماضي، ارتكبت مجموعة من الانتهاكات البشعة في حق المدنيين العزل على يد مليشيات فاغنر الروسية والجيش المالي الذي يقوده الانقلابي، العقيد اسمي غوتيا”.
وتمكنت منظمة إيموهاغ الدولية من رصد “مجموعة من الانتهاكات والتي كان من بينها جريمة بشعة ارتكبت بتاريخ 14 من سبتمبر 2023 عندما أقدم مرتزقة “فاغنر” على إعدام 12 شخصا مدنيا في منطقة “غوسي” بعد إجبار هؤلاء العزل على النزول من حافلة نقل عمومي كانت متجهة إلى غاوة قبل إعدامهم رميا بالرصاص. كما تحصلت المنظمة على أدلة لجريمة مماثلة أخرى ارتكبت بتاريخ 20 من غشت 2023 في حق الشيخ حمد أغ مبا اغ إبراهيم ومجموعة من تلاميذه. حيث يظهر في الفيديو الذي بثته “الفاغنر” على موقعها الرسمي مجموعة من المدنيين وهم يقومون باقتياد الضحايا بعيدا عن الطريق العام قبل إعدامهم رميا بالرصاص”، يضيف البيان الاستنكاري.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة المنتظم الدولي جلب ومعاقبة الجناة وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وروسيا بسحب مرتزقتها من إقليم أزواد ووقف الدعم المالي واللوجيستي للانقلابيين في باماكو وحملت المجتمع الدولي مسؤولية الانسحاب التدريجي من الإقليم دون وضع آليات واضحة لحماية المدنيين.
