الحراك الأمازيغي التونسي يطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدهور قيمة الدينار

أعلنت الهيئة التأسيسية للحراك الأمازيغي التونسي مساندتها بشكل مبدئي الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي دخل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، وذلك بعد وقوفه على ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس من سوء، من خلال الوضعية البائسة التي أصبحت عليها الطبقة الشغيلة التي تعاني من تدني في الأجور وتدهور المقدرة الشرائية لديها مقابل غلاء الأسعار.

وطالبت الهيئة التأسيسية للحراك الأمازيغي في بيان نشر على صفحة الحركة الثقافية الأمازيغية Akal، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدهور قيمة الدينار التونسي والحد من التداين الخارجي وإيقاف نزيف نسبة التضخّم.

ولفتت الانتباه إلى أن المناكفات السياسية التي انشغل بها الطيف السياسي الحاكم والتحضير لانتخابات 2019 قبل أوانها خلق فراغا في الأداء الحكومي وأدى إلى تناحر سياسي واحتقان اجتماعي غير مسبوق.

وأكد الحراك الأمازيغي في تونس أن مسألة السيادة الوطنية مسألة غير قابلة للنقاش او الارتهان لدى مؤسسات النقد الدولية، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول مع الشغالين وتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة، وداعيا كلّ التونسيين إلى الوقوف صفا واحدا ضدّ الارتهان والامتهان للخارج.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني