تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وتقدم الفريق بحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، بهدف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية؛ و”التنصيص على أن يكون موضوع العريضة يندرج في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها؛ وإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم العريضة من 4000 إلى3000؛ مع إمكانية الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة من قبل لجنة العرائض المحدثة لرئيس الحكومة أو للمجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها.”
ويسعى الفريق البرلماني للحركة الشعبية من خلال هذه “المبادرة التشريعية إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في ظل وجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية”.