جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر المكتب التنفيذي “لجمعية الحرية الآن”عن استنكاره “للاعتقال والمتابعة التي يتعرض لها الصحفي عمر الراضي”، مطالبا ب”إطلاق سراحه وجعل حد لمتابعته”.
وأشار إلى أن الصحفي الشاب عمر الراضي، عضو المجلس الإداري لجمعية “الحرية الآن” والناشط في حركة 20 فبراير، تعرض اليوم الخميس للاعتقال والتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أحالته على الوكيل العام للملك والذي قرر بدوره متابعته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تدوينة كتبها قبل ستة أشهر، انتقد فيها الأحكام الصادرة ضد نشطاء الريف حين تم النطق بها من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقالت “الحرية الآن” في بيانها إن “المكتب التنفيذي للجمعية، وهو يتابع ما تتعرض له حرية التعبير منذ بضع سنوات من انتهاكات سافرة”، يستغرب “لمتابعة منتقدي الأحكام ضد نشطاء الريف وقد اعتبرتها عموم الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب والخارج أحكاما ظالمة”.
وأضافت أن ذلك يأتي “في خضم التصعيد القوي ضد حرية التعبير من طرف السلطة المتجلي في الاعتقالات والمحاكمات المتتالية لمدونين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأوسع المواطنات والمواطنين”. حسب البيان.
واستنكر ذات المصدر “الهجوم المتصاعد ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للدولة والحاكمين”، كما عبّر عن إدانته لنا قال عنه ” توظيف السلطة للقضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهات الدولة وسياساتها”.
وعبرت “الحرية الآن” عن “تضامنها مع عمر الراضي ومع كل الصحفيين المعتقلين بسبب آرائهم، وكافة المواطنين الذين حوكموا بالسجن بسبب انتقادهم للسلطة ومسؤوليها”، داعية إلى “تشكيل لجنة تضامن مع الصحفي عمر الراضي وكافة المعتقلين بتهمة المس بمؤسسات الدولة التي أصبحت تستعمل للترهيب وإخراس الأصوات الحرة”.
وأشارت في البيان إلى أنه سيعقد اللقاء التأسيسي للجنة يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 على الساعة السابعة مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
منتصر إثري
