جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صادقت الحكومة التونسية، أمس الجمعة 13 نونبر الجاري، على مشروع قانون متعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيّ قانونين أساسيين.
وقال البيان الذي تناقلته مصادر إعلامية محلية ودولية إن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية “المساواة في الميراث”.
ويتعلق القانون الثاني بتنظيم حالة الطوارئ، وقد قرر مجلس الوزراء، بهذا الشأن، “مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء”.
وسيحال مشروع القانون بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث إلى البرلمان التونسي للموافقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حازعلى تأييد أغلبية الأعضاء.
و أعلن السبسي، في 13 غشت الماضي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث. وأضاف “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا”.
وقدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة في يونيو الماضي، تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ”الحقوق والحريات الفردية”، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية”، والجزء الثاني تناول مسألة “المساواة” التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج إطار الزواج.
هذا، وتعبر تونس بعد مصادقتها على مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث، أول دولة في شمال إفريقيا تعود إلى القيم الأمازيغية التي كانت سائدة في “تامزغا”، حيث كان للمرأة دور قيادي في الإمبراطوريات والقبائل الأمازيغية، وكانت تعيش إلى جانب الرجل في مساواة كاملة.
