الحكومة تقرر إجراءات احترازية بطنجة وفاس بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19”

قررت الحكومة تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس ، ابتداء من يوم الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء.

وذكر بلاغ للحكومة مساء اليوم الثلاثاء ،أنه تقرر تنزيل هذه التدابير الاحترازية بالنظر الى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

واضاف البلاغ أنه سيتم تنزيل هذه الاجراءات الاحترازية ، وفق المحددات التالية:

1- التدابير المقررة على مستوى مدينتي طنجة وفاس:

– إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس.

– منع جميع أشكال التجمعات.

– إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء.

– إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر مساء.

– إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية.

– إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، فضلا عن ملاعب القرب.

– تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة.

2- التدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف تفشي الوباء بكل من مدينتي طنجة وفاس:

– إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية.

– إخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

– إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء.

– إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال.

– إغلاق الحمامات ومحلات التجميل.

وإذ تهيب الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، فإنها تشدد على أنه سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.

اقرأ أيضا

ندوة حول موضوع الفلسفة والحرب: مآزق العيش المشترك

نظمت شعبة الفلسفة، بالتعاون مع مجتمع الخطاب وتكامل المعارف وماستر الفلسفة المعاصرة: مفاهيم نظرية وعملية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *