قالت الأمانة العامة للحكومة، أمس الخميس 04 يناير، إنها انتهت من صياغة مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، يجعل التلاميذ المغاربة متمكنين من إتقان أربع لغات مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، بينها اللغة الأمازيغية.
وأكدت حكومة العثماني أن “مشروع القانون الجديد نص على عدد من المستجدات التي طالما كانت موضع خلاف بين شرائح المجتمع المغربي، خاصة ما يتعلق بمجانية التعليم، ولغة التدريس”، معلنة عن “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادراً على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل”.
وفي المقابل أكد مشروع القانون الحكومي على “ضرورة مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، وأنه سيتم العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي، وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات”.
وأشار المشروع الحكومي إلى أنه “يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم فيها”.
وقالت الأمانة العامة للحكومة في وقت سابق، إن “المشروع يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة وتحقيق كفاءات عالية بانفتاح الطلاب محليا وعالميا”.
أمدال بريس/ منتصر إثري