جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شكلت مدونة الأسرة بحق أحد أبرز الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ استقلاله وهو ما نوه به اتحاد العمل النسائي حينها رغم كونها لم تستجب لكل مطالبه. وبعد مضي 18 سنة على صدورها، عبر الاتحاد بأنه لا جدال اليوم في كون التجربة العملية قد أبانت عما يتخللها من قصور وثغرات حالت دون تحقيق النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها، والتصدي للمعضلات الأساسية التي تعاني منها الأسرة المغربية وللماسي الاجتماعية المترتبة عنها، وهو ما أكدته العديد من التقارير والدراسات بما فيها تلك الصادرة عن المؤسسات الرسمية. وطيلة هذه المدة لم تفتأ تتعالى الأصوات المنادية بضرورة مراجعتها خاصة من طرف مكونات الحركة النسائية والحقوقية وضمنها اتحاد العمل النسائي الذي اطلق حملة جديدة للمطالبة بتغييرها جذريا في فبراير 2018 تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة ” ليواصلها اليوم انطلاقا من الشهر الجاري.
ان إصرار اتحاد العمل النسائي على مواصلة النضال على هذه الواجهة يرتكز على قناعته بأن تغيير مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله في مجرد تعديل قانوني وحسب، بل هو شرط أساس لدمقرطة المجتمع وإعادة بنائه على أسس من المساواة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ومدخل رئيسي لتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وتحريرهن من وضع الدونية المفروضة عليهن، والقضاء على التمييز على أساس الجنس الذي يعد من مقومات التنمية الإنسانية والتقدم االحضاري، من ثم يعتبر هذا الورش من الإصلاحات الكبرى الحيوية المطروح على بلادنا استكمالها دون إبطاء.
إن اتحاد العمل النسائي الذي لم يتوقف عن النضال من أجل قانون أسري مساواتي منذ الثمانينات، يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لتغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة يرتكز على المبادئ والمرجعيات متعددة اهمها؛ المراجعة الحقوقية وتفعيل الدستور بناء على التحولات السوسيوثقافية والدروس المستفادة من سيرورة مدونة الاسرة لمدة 18 سنة.
واكد الاتحاد ان اقرار المساواة بين الجنسين باعتماد لغة قانونية خالية من التمييز، وتعريف الزواج على انه مؤسسة اجتماعية، واعتماد المساواة في اهلية لزواج، والغاء تعدد الزوجات، توحيد مسطرة انحلال الزوجية، مع ضرورة تعزيز مؤسسة الصلح… ، وعدة ثغرات مثل مادامت الزوجة في حوزة زوجها ليس لها حق المطالبة بالنفقة.
