جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، إن تصنيف السلطات الجزائرية في عام 2021 للحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK) كـ”جماعة إرهابية”، يمنح “الحكومة أدوات قانونية إضافية لملاحقة المعارضين السياسيين التابعين ل MAK، سواء في الجزائر أو في الخارج”.
ووفق التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، والذي تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول عبر العالم، فإن تصنيف السلطات الجزائرية ل”ماك” في منطقة القبائل، أعطى أدوات غير قانونية لملاحقة المعارضين السياسيين.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية اعتقلت سنة 2019 عشرات المتظاهرين من الحراك الذين يحملون الأعلام الأمازيغية بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”.
وقال التقرير، إن الفعاليات الأمازيغية بالجزائر” تزعم” بأنها “تفقد تقاليدها ولغتها بسبب التعريب”، بالرغم من أن دستور 2020 يعترف بالأمازيغية كواحدة من اللغات الرسمية في الجزائر واعتراف الحكومة في عام 2017 ب Yennayer ، السنة الأمازيغية لجديدة، كعطلة رسمية.
وترى الفعاليات الأمازيغية، وفق تقرير الخارجية الأمريكية، أن “التحرك للاعتراف باللغة الأمازيغية له دوافع سياسية وليس جهدا حكوميا حقيقيا لدمج اللغة الأمازيغية على نطاق أوسع في المجتمع الجزائري”.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن التقارير الحقوقية رصدت قضايا تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية من قبل أفراد قوات الأمن، والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسجناء سياسيين، ومشاكل فيما يتعلق باستقلال القضاء ونزاهته.
وذكرت أن الجزائر شهدت تدخلا جوهريا في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما في ذلك قمع استئناف الحراك الشعبي والقوانين التقييدية على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقيود الحرية الدينية والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم، بالإضافة إلى الافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة وتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم المدافعين عنها.
