الراخا: حراك الريف ليس انفصاليا وهذه دلالة العلم الريفي

أكد رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، أن تهمة الانفصال التي تحاول الحكومة المغربية بمختلف أحزابها العروبية والإسلاموية توجيهها لمناضلي الحراك الاجتماعي بالريف، هي تهمة جاهزة تدخل في إطار استراتيجية شاملة يستعملها أعداء الأمازيغية قصد فصل النخب الأمازيغية المناضلة عن الكتل الشعبية والجماعات والقبائل الأمازيغية.

وقال الراخا، خلال مائدة مستديرة حول موضوع: “وضعية حقوق الأمازيغ في بلدان شمال إفريقيا بعد ست سنوات على الربيع الديمقراطي للشعوب”، ضمن أشغال الملتقى الدولي حول حقوق الأمازيغ في إطار الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية المقام بتزنيت أواخر أبريل الماضي، قال أنه “بالإضافة إلى الانفصال هناك تهمتين أخريين يستعملهما العروبيون للضرب في شرعية النضال الأمازيغي، وهي التآمر الخارجي وتهمة الدعم الإسرائيلي، إضافة إلى تهمة الإلحاد والكفر بالدين الإسلامي”.

وأكد الراخا على ضرورة تمتيع جهة الريف بحكم ذاتي موسع على غرار المقترح الذي أدلى به المغرب لدى الأمم المتحدة من أجل حل مشكل الصحراء، كحل أنسب للمشاكل التي تتخبط فيها الجهة، وقال بأن الدولة فشلت في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي نادى بها حراك الريف، لأن القائمين على تسيير الشأن المحلي بالمنطقة ينتمون لجهات لم يعرف عنها إلا الفساد، سواء تعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة أو موظفي وزارة الداخلية بالمنطقة. مؤكدا تضامنه المطلق مع الحراك الاجتماعي السلمي بالريف، “ذي المطالب المشروعة”.

وانتقد الراخا بشدة التقسيم الجهوي الذي اعتمده المغرب، والذي قسم الريف إلى ثلاث مناطق تابعة لثلاث جهات مختلفة، حيث ضم إقليم الحسيمة لجهة طنجة تطوان، وإقليم الناضور للجهة الشرقية، بينما ألحق منطقة كزناية بجهة فاس مكناس، وبنفس الطريقة انتقد أيضا الطريقة التي تم بها تقسيم جهتي سوس والأطلس.

ومن أجل نظام فيدرالي محكم، اقترح الراخا مشروع “ميثاق تمازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية عابرة للحدود”، مبنية على الحق في الحكم الذاتي للجهات، وهو المشروع الذي اعتمد من طرف ”التجمع العالمي الأمازيغي“ المجتمع في الملتقى العام التأسيسي ببروكسيل في ديسمبر 2011،والذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر السابع لأمازيغ العالم بتيزنيت في ديسمبر 2013 ،كما أعيد التصويت عليه في مؤتمر إفران أواخر نونبر 2015.

وقال الراخا أن الهدف من المشروع هو إيلاء أهمية أكثر لسياسة التسيير الإداري الذاتي، والمعروفة باسم الديمقراطية التشاركية، وذلك باعتماد حكم ذاتي في جميع جهات تمازغا، مع احترام الحدود السياسية لكل دولة، مشيرا في ذلك إلى الاتحاد الأوروبي كمثال مشابه، والذي يضمن لمواطنيه حرية التنقل والاشتغال في جميع دول الاتحاد.

واستنادا إلى الفصل 3 من الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، فإنه يحق، حسب الراخا، للشعوب الأصلية أن تحكم نفسها بنفسها وأن تكون لها استقلالية سياسية، في إطار فيدرالي يراعي الفصل 48 الذي يمنع المساس بالحدود السياسية بين الدول، رغم كون هذه الحدود، يضيف الراخا، موضوعة من طرف الدول الاستعمارية ولا تراعي الخصوصيات المشتركة بين الجهات.

وأضاف الراخا أنه بالرغم من مكسب الدسترة الذي تحقق للأمازيغية خلال ثورات الربيع الديمقراطي، فإن الترسيم يبقى شكليا، وتبقى الأمازيغية غائبة عن المرتكزات الثلاث الرئيسية للهوية الوطنية، وهي بطاقة التعريف الوطنية، والعملة والعلم الوطني، التي لا تحمل أي إشارة للهوية الأمازيغية للمغرب.

وفي دلالة العلم الوطني، قال الراخا بأن النجمة الخماسية التي وضعها الجنرال اليوطي بدلا من النجمة السداسية، تشير إلى أركان الإسلام الخمسة وتختزل تاريخ الدولة المغربية في 12 عشر قرنا منذ تأسيس الدولة الإدريسية، في حين، يضيف الراخا، “تشير النجمة السداسية، والتي احتفظ بها علم جمهورية عبد الكريم الخطابي، إلى اتحاد مثلثين، حيث كان المثلث يرمز لدا الأمازيغ والفراعنة القدامى للوقاية من العين الشريرة، وكان هذا قبل حتى مجيء اليهودية، لمن يعتقد بنجمة داوود”.

وأكد الراخا أنه لا يوجد تناقض بين الأعلام الثلاثة الريفي والمغربي والأمازيغي، حيث يرمز العلم الريفي لمرحلة تاريخية مهمة وصل فيها رمز التحرر عبد الكريم الخطابي إلى العالمية، وكان قدوة لعدد من الزعماء، وأضاف أن المعهد الملكي للدراسات التاريخية كمؤسسة رسمية “اعترف خلال السنوات الأخيرة بجمهورية الريف التي تأسست إبان حرب الريف التحريرية” مستنكرا استمرار المناهج الدراسية في تزييف تاريخ الأمازيغ وطمس حقائقه.

وأضاف أنه من حق جهة الريف أن تحتفظ بعلمها في إطار حكم ذاتي موسع، وقال أن العلم المغربي لا يتناقض مع وجود أعلام جهوية على غرار الأعلام الجهوية الإسبانية، كما أن العلم الأمازيغي يسع ليضم جميع بلدان تامزغا في إشارة إلى اتحاد شمال إفريقيا قوي تحت لواء واحد على غرار الاتحاد الأوروبي، قال عنه الراخا أنه ممكن وقابل للتحقيق إذا ما تم الاجتهاد في تنزيل ميثاق تامزغا على أرض الواقع.

كمال الوسطاني