جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالرباط، عن اعتزازه بـ”بنجاح الإضراب العام للتجار والمهنيين في مختلف الأقاليم”، مشيرا إلى أن ” المكتب الإقليمي بالرباط خاض بمعية كافة التجار والمهنيين إضرابا عاما يوم 17 يناير 2019 كخطوة إنذارية، تمكن من خلالها التجار والمهنيين من شل الحركة الاقتصادية بالإقليم كتعبير على وحدة صفهم واستعدادهم لخوض أشكال تصعيدية مستقبلا”.
وأكد بلاغ صادر عن مكتب الرباط للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن رفضه للفصل 145 من القانون الضريبي جملة وتفصيلا”، مطالبا بـ”إلغائها كأرضية لتدشين أوراش الحوار وسبل تأهيل القطاع بتضافر جهود كل الجهات المتدخلة في القطاع والتنظيمات المهنية الفاعلة”.
وأشار إلى رفض النقابة لـ”السياسة الضريبية الجديدة المتمثلة في تعامل الحكومة مع التجار والمهنيين كوعاء ضريبي”، مطالبا “الحكومة بتلبية مطالب التجار ووقف سياستها الرامية إلى تشتيت وحدة القطاع من خلال هجومها على التجار الكبار والمتوسطين وضرورة تأهيلهم وفق برنامج متدرج يراعي الموازنة، وبإصلاح ضريبي يراعي الظرفية الاقتصادية”. وفق تعبير البلاغ
البلاغ الصادر بعد اجتماع المجلس الإقليمي للرباط يوم 26 يناير 2019 الجاري، أكد أن “مشروع قانون مالية 2019 يحمل سياسة ضريبية مجحفة وهي التي أفاضت الكأس ودفعت التجار والمهنيين إلى التعبير عن رفضهم لها من خلال خوض إضرابات عامة في أغلب الأقاليم”.
وناشد بلاغ النقابة الحكومة للخروج من حالة الترقب إلى التجاوب مع مطالب التجار كفئة فاعلة في المنظومة الاقتصادية لتجاوز الأزمة والتغلب على الظرفية الصعبة للبلاد”، مؤكدا عزمه على “تنفيذ كل الخطوات الاحتجاجية المقررة والمشروعة تفاعلا مع نضالات التجار والمهنيين محليا ووطنيا والمتمثلة في تنفيذ إضراب عام موحد”.
وشدّد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط على ضرورة “الإفراج عن قانون التغطية الصحية والتقاعد الخاص بالتجار والمهنيين”، كما شدّد على ضرورة “ترسيم القوانين المنظمة للمساحات التجارية الكبرى”، مشيدا في ذات السياق بـ”يقظة كافة التنظيمات المهنية من خلال توافقها على المصلحة العليا وهي الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للتجار والمهنيين”.
*منتصر إثري
