جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم عشرات الصحافيين والصحافيات العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي، والتوقيع العاجل على الاتفاقية الجماعية التي تضمن الحد الأدنى من الحقوق المهنية والاجتماعية.
خلال هذه الوقفة، رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف “التمييع” في التعامل مع أوضاع الصحافيين، وضرورة إلزام الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصال، والنقابة الوطنية، بتنزيل بنود الاتفاقين المتوافق عليهما، والحرص على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الذين يعيشون “أوضاعا مالية ومهنية مزرية لا تليق بمهنة لها وظيفة مجتمعية نبيلة” بحسب تعبيرهم.
وفي تصريح للصحافة، قالت إحدى الصحافيات المشاركات في الوقفة: “نحن لا نطلب امتيازات، بل فقط تفعيل اتفاقات تم التوقيع عليها، وضمان حقوقنا في الأجر اللائق، والتغطية الاجتماعية، والأمان الوظيفي. من غير المقبول أن يستمر التأجيل في ظل الغلاء وتدهور شروط العمل داخل أغلب المؤسسات الإعلامية“.
من جانبه، اعتبر أحد الصحافيين المحتجين أن هذه الوقفة رسالة إنذار أخيرة قبل التفكير في خطوات تصعيدية مقبلة، قائلا: “نرفض أن تبقى الاتفاقيات حبيسة الأدراج، وعلى النقابة أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن منخرطيها، بعيدا عن الحسابات السياسية أو التواطؤات الصامتة”.
وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد التذمر داخل الجسم الصحفي، خصوصا في ضوء الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأجور والاستقرار المهني، فيما يواصل عدد من الصحافيين المطالبة بإصلاح شامل يضمن العدالة الاجتماعية والمهنية داخل القطاع.
