وجه “قائد حراك الريف” المعتقل في المغرب، ناصر الزفزافي، رفقة مجموعة من المعتقلين من عدة بلدان، رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ينددون في مضمونها بوضعية السجون في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتوجه الموقعون على الرسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت بصفتهم “معتقلين سياسيين“، ويتعلق الأمر بعشرين معتقلا بارزا عبر العالم، من بينهم إلى جانب الزفزافي، مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، وزير الداخلية في حكومة كاتالونيا سابقا، خواكيم فورن، والناشطة الاجتماعية الأرجنتينية ميلاغرو سالا.
واستحضرت الرسالة وفق ما نقلته مواقع إسبانية تصريحات سابقة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، طلبت فيها من الحكومات “اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة وسلامة” السجناء، وذلك في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حذروا من كون “العديد من الدول لا تمتثل إلى توصياتها”.
وسجل الموقعون على الرسالة قلقهم إزاء أوضاع السجون في ظل الأزمة الحالية وذلك “أخذا بعين الاعتبار، نقص النظافة والموارد الصحية والاكتظاظ”.
وشدد المعتقلون على ضرورة تنفيذ توصيات المفوضة الأممية التي سبق لها أن دعت إلى التخفيف من عدد النزلاء في السجون بهدف محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد أكدت باشليت في تصريحها الذي يحيل عليه الموقعون على ضرورة أن “تدرس السلطات سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنا والمرضى” بالإضافة إلى “المجرمين الذين يمثلون خطرا ضئيلا”.
كما شددت المسؤولة الأممية في التصريح نفسه على أنه “يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارضة”.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في السجون المغربية قد تجاوز، وفق ما كشفته أرقام رسمية، 300 شخص ضمنهم موظفون ونزلاء.
- المصدر: أصوات مغاربية