جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت عمالة إقليم الحسيمة، أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما قالت إنها “تتوفر عليه من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ نشرته وكالة المغرب للأنباء، اليوم الاثنين، أنه “لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017”.
واعتبر البلاغ، أن هذا القرار يأتي “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع”.
إلى ذلك بررت، سلطات الحسيمة، قرار المنع، بأن “هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه”.
كما قال البلاغ، أن الجهات التي دعت للمسيرة “لا يخول لها القنانون تنظيمها”.
الحسيمة: أحمد يونس
