جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية ليوم الأحد 14 ماي 2017، على أن المطالب الاجتماعية لساكنة الريف لابد من تلبيتها والاهتمام بها ليس فقط في إقليم الحسيمة وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت وتشهد تأخرا في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.
وأضاف العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في صفحته الرسمية على الفايسبوك، بأن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بشكل عام يجب أن يكون في إطار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان، والذي يحمل اسم “الحسيمة ، منارة المتوسط”،
وذكر، بلاغ صادر عن الأغلبية الحكومية، بأن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية و متوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
واعتبر،ذات البلاغ، أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.
وأكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.
وأشار إلى أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و إن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره ولكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن.
وردا على بلاغ الاغلبية الحكومية يعتزم مجموعة من الناشطين والحقوقين تنظيم وقفة احتجاجية احتجاجا على مضامين البلاغ والذي اعتبروه تخوينا لحراك الريف من قبل الأغلبية الحكومية وذلك يوم الخميس 18 ماي الجاري على الساعة السابعة أمام مقر البرلمان وذلك تزامنا مع مسيرة الحسيمة.
رشيدة إمرزيك
