العلمي: إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ستكون أسرع من المتوقع

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ستكون أسرع من المتوقع منذ شهر.

وأوضح السيد العلمي، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لدراسة خمسة طلبات للفرق البرلمانية المتمحورة حول خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحد من تداعياتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية تفاصيله، أن مؤشرات “ستاندرد أند بورز” تشير إلى عودة الأسواق الى مستوى ما قبل كورونا، بتوقع تراجع معاملات الصناعة لآخر السنة بـ20 في المائة بدل 30 بالمائة المتوقعة منذ شهر، ومراجعة توقعات تراجع رقم المعاملات التجارية، من 25 الى 15 في المائة.

وتطرق الوزير أيضا إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الوباء، وتداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي، مبرزا، في هذا السياق، أن المؤشرات الأولية تظهر أن الوباء كان له وقع وتأثير مهم وسلبي على الآلة الاقتصادية الوطنية، حيث سجلت تراجعا يقدر ب 20 بالمائة مقارنة بمؤشرات شهر أبريل من السنة الماضية.

وسجل، من جهة أخرى، أن شركات صناعة السيارات العالمية قررت استئناف نشاطها بالمغرب بفضل تنافسية المملكة العالية في هذا المجال، مشيرا إلى أن العديد من مصانع السيارات أغلقت أبوابها في العالم، غير أن الشركات الأولى التي فتحت أبوابها توجد بالمغرب.

وبعد أن أكد أن هناك صراعا دوليا محتدما لاستقطاب تصنيع السيارت، اعتبر الوزير أن التنافسية المغربية في مستوى عالمي.

على صعيد آخر، استعرض الوزير الفترات الثلاث التي تميز تدبير الظرفية الراهنة، إذ تمثلت المرحلة الأولى في التركيز على صحة المواطنين والتفكير في الوسائل التي من شأنها إنقاذ حياتهم أولا وقبل كل شيء، مؤكدا أن المغرب تجاوز هذه المرحلة بفضل القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية، منها إغلاق الحدود.

وتهم الفترة الثانية، وفق السيد العلمي، والتي يعيشها المغرب اليوم، إنقاذ الشركات وإنعاش الاقتصاد المغربي لتجاوز تداعيات الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص الفاعلين الاقتصاديين لمحاولة إنقاذ الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الفترة الثالثة، في استخلاص الدروس والفرص المتاحة التي أفرزتها هذه الظرفية.

وتابع بالقول “تم اكتشاف كفاءات مغربية عالية خلال هذه الأزمة الصحية، وتم الوقوف على قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الاشكالات التي يعيشها”، مسجلا أن الاقتصاد الوطني يضم معامل وشركات وعمال وأرباب عمل أبانوا عن قيم التضامن المتأصلة في المجتمع المغربي.

وأورد أن المصانع المنتجة للمواد التموينية وقطاع الصناعة الغذائية لم تتوقف نهائيا خلال فترة الجائحة، وعملت ليل نهار من أجل تزويد السوق الوطنية، مفيدا بأن استهلاك مواد التموين تضاعف أكثر من ست مرات مقارنة مع الأيام العادية في بداية الأزمة الصحية، بعد الإقبال الكبير على هذه المواد خوفا من نفاذها نتيجة الأزمة.

وكشفت الازمة، وفق الوزير، عن وجود شباب مغربي في مستوى عال، حيث أظهرت الجائحة أن شباب المغرب قادر على العطاء ويتعين الاستفادة من امكانياته، معتبرا أن “ما يقوم به مدهش” ويعد نموذجا يحتدى به، ومشيرا في هذا السياق إلى الخبراء المغاربة الشباب الذين قاموا بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي بمواصفات عالمية، تعد من الأفضل على المستوى الدولي.

وسجل أنه تم استخلاص دروس كبرى من هذه الجائحة، تتمثل أهمها في طاقة المغرب الكبيرة لتجاوز المشاكل من قبيل الجائحة، وتوفره على كفاءات وقدرات عالية في مجال الابتكار والاختراع يتعين الإيمان والثقة بها.

وبخصوص البؤر المهنية التي سجلت في المعامل، أكد الوزير أن تسجيل عدد من الإصابات بها لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، مشددا على أنه لا يمكن لهذه هذه المعامل أن تشكل بؤرا لتفشي الوباء لأنها اعتمدت التباعد الاجتماعي وكل التدابير والإجراءات الوقائية والصحية بشكل صارم.

وتابع أن كل الاختبارات التي تمت في 52 في المائة من هذه المعامل على الصعيد الوطني، كانت 0،6 بالمائة منها فقط إيجابية، مشيرا إلى تسجيل حالة إصابة واحدة من بين 17 ألف فحص قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأردف السيد العلمي، بخصوص وضعية الوباء في الوسط المهني، أن عدد الفحوصات التي تمت في المحلات الصناعية والتجارية يساوي العدد الذي تم إجراؤه خارج هذه الفضاءات المهنية، مفيدا بأن الاصابة الوبائية في المصانع هي أقل بعشر مرات من المعدل الوطني.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الوباء بات متحكما فيه وانخفض معدل انتشاره، مقرا في الوقت نفسه بوجوده ووجوب التعايش معه في الأسابيع او الشهور المقبلة، ومؤكدا على ان الرجوع الى الحياة العادية يتعين ان يكون تدريجيا.

كما توقف المسؤول الحكومي عند الحملة الصحية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي لرصد الامتثال للتدابير الصحية في المقاولات بشراكة مع وزارة الشغل، إذ تمت مراقبة ما يقارب 2400 مقاولة صناعية وتجارية ومراكز النداء الى غاية اليوم.