جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”استخدام المهاجرات والمهاجرين كورقة للضغط و للاستغلال السياسوي من طرف الدولة المغربية ودول الاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا إسبانيا في تنصل تام من التزاماتهم الدولية”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، الدولة المغربية بـ”الوفاء بوعودها في تبني سياسة للهجرة واللجوء تعتمد فعليا على أسس إنسانية وحقوقية، وترتكز على المواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا الشأن”.
كما طالبت بـ”إقرار قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين”.
ودعت الـ” AMDH ” في بيان تخليدها لليوم الدولي للمهاجرين، والذي اختارت له شعار :”جميعا من اجل احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين والمهاجرات وإيقاف السياسات التي تجرم الحق في التنقل والتضامن”، إلى “حماية ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، خاصة وأن تقرير الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر يؤكد علي الكثير من الأمور التي تتطلب التدخل بشأنها في بلدنا”.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم 18 دجنبر، اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يوافق الذكرى التاسعة والعشرون لصدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى العمل على وقف كل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق المهاجرين/ات والكف عن التنقيل العنصري والترحيل التعسفي الذي يطال المواطنين/ات من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب لون بشرتهم”، و” إيلاء الاهتمام اللازم لوضعية المهاجرين والمهاجرات المغاربة بالخارج، وتحمل الدولة لمسؤوليتها فيما تتعرض المواطنين/ات في الكثير من الدول الأوروبية من تراجعات في حقوقهم ومكتسباتهم وحماية النساء في دول الخليج لما يتعرضن له من استغلال واتجار بأجسادهن”.
ومن جهة أخرى، طالبت الجمعية الحقوقية الدول الأوربية بـ”وقف الإغراءات المالية والضغوط السياسية التي تمارسها على المغرب من أجل الاستمرار في لعب دور الدركي في مراقبة الحدود الجنوبية لبلدانهم، مع ما يصاحب ذلك من انتهاكات خطيرة ومن استهتار بكافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واحترامها وفي مقدمة تلك البلدان، الدول الأوروبية التي تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن أوضاع الفقر بإفريقيا المؤدية للهجرة، بسبب سياساتها المستنزفة لثروات الشعوب ودعمها للأنظمة الديكتاتورية ببلدان الجنوب”. و”احترام حقوق المهاجرين/ات في كافة الاتفاقيات الثنائية مع المغرب، وإلغاء تلك المبرمة سابقا والتي تتضمن إجراءات وتدابير لا تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل…”.
كما دعا بيان المكتب المركزي للهيئة الحقوقية بـ”احترام كرامة المغاربة الراغبين في السفر إلى أوربا أثناء طلبهم للتأشيرة وتبسيط المساطر والإجراءات المصاحبة والتي غالبا ما تستنزف وقتهم وجهدهم وماليتهم وتجعلهم رهائن لوكالات تدبير ملفات طلبات التأشيرة”.
ودعت الجمعية “كافة القوى الديمقراطية والحقوقية من أجل جعل سنة 2020، سنة للعمل الوحدوي وممارسة كل أشكال الضغط على الدولة من أجل احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات المتواجدين/ات ببلدنا، مع ضرورة توخي الحذر اتجاه كل سياسات الإرجاع المراد تطبيقها على البلدان المغاربية.”
منتصر إثري
