الـ”MCA” أمكناس تندد بـ”البطش والتعذيب” الذي يتعرض له السكان الأصليون

*منتصر إثري

ندّدت الحركة الثقافية الأمازيغية، موقع أمكناس، بما وصفته “البطش و التعذيب الذي يتعرض له السكان الأصليون بجنوب وطننا، لا لشيء إلا أنهم اختاروا الدفاع عن أرضهم و ممتلكاتهم ضد القادمين من وراء الحضارة”. وفق تعبيرها
وأكد المكون الطلابي الأمازيغي، في البيان الختامي للأيام الثقافية التي نظمتها الحركة الثقافية الأمازيغية، موقع أمكناس تحت شعار “الحركة الثقافية الأمازيغية ضرورية، وستبقى أكثر ضرورة في المستقبل “، أن “الحركة الثقافية الأمازيغية تؤمن بأن الارتباط بالأرض وجدانيا و ثقافيا وحتى على مستوى الإبداعات الفكرية و التصورات السياسية هو البديل الحقيقي لنهضة أي شعب و تقدمه و سيادة العدالة الاجتماعية فيه”. واستطردت :”ولما كانت السلطة السياسية السائدة اليوم بعيدة كل البعد عن الأرض و ساكنة الأرض فإنها لا تعدو أن تكون غير آلة إيديولوجية تمارس القمع و تربي شعبا مستلبا و بالتالي تسهل السيادة عليه و الاستمرار في استعماره فتنشأ بذلك سلطة الاستبداد المتمركزة في يد الفئة و الشخص الواحد”. وفق تعبيرها

وتخللت هذه الأيام، التي أطلقت عليها الـ”MCA “، دورة المعتقل السياسي المفرج عنه ‘عبد الرحيم إيدوصالح، والمنظمة أيام 13/14/15/16/17نونبر الماضي، بكلية الحقوق، كلية العلوم، كلية الآداب و الحي الجامعي بمكناس، (تخللتها) أشكال نضالية بما فيها حلقيات، دردشات ، محاضرة و مناظرة ؛ و كان الهدف الأبرز للدورة مشاركة جميع التنظيمات السياسية في نقاش أبرز القضايا المطروحة على مثقف اليوم إيمانا من الحركة الثقافية الأمازيغية بضرورة تكتل جميع الأصوات التقدمية الحرة من أجل بناء وطن ديمقراطي حر يسع للجميع ، أي وطن يسود فيه المواطن و لن يكون ذلك ممكنا إلا بنقد آليات الاستبداد و تجاوزه”. حسب بيان المكون الطلابي الأمازيغي

وأورد ذات البيان، أن “الحركة الثقافية الأمازيغية، بما هي استمرار للمقاومة المسلحة و جيش التحرير لازالت تناضل من أجل الأرض و ثروات الأرض، بذلك تتضح ضرورتها آنية خطابها فنحن نناضل و نكافح كي تكون أرضنا و وطننا لنا و تكون لنا السيادة عليها”.

وأشار المكون الطلابي الأمازيغي إلى أن “ما يشهده الشارع السياسي من قلاقل تهدد بانفجار اجتماعي شامل هو برهان على فشل سلطة الاستبداد في إقناع الشعب بأوهام لطالما دافعت عنها من قبيل “العهد الجديد ،الاستثناء المغربي، الانتقال الديمقراطي، الإنصاف و المصالحة”، كل هذه المفاهيم ما هي إلا مقاربات لإسكات شعب مقهور مسلوب الهوية و الثروة”.

وما يزيد الأمر تأزما، تقول الحركة الثقافية الأمازيغية، هو “تقاعس التنظيمات السياسية بشتى أنواعها و تحولها إلى دكاكين سياسية عِوَض الوقوف بجانب الشعب، إضافة إلى ذلك نسجل غياب المثقف الوطني بما هو ذات ناقدة لآليات السيطرة و الاستبداد في جميع تمظهراته الكبرى(الماكرو) أي الإيديولوجيات التي تدعي الاطلاقية و السيادة و كونها خلاصا دون غيرها ،فتقصي بذلك كل من يخالفها و هذا بالضبط ما يجعل النقد العلمي للحركة الثقافية الأمازيغية ضرورة ملحة الآن و مستقبلا”. على حد زعمها

وأضاف ذات البيان، أن الحركة الثقافية الأمازيغية “تكافح لبناء جيل من مثقفين ينتقدون آليات الاستبداد في بنياتها الصغرى كذلك (الميكرو) أي أشكال الاستبداد الذي يمارس على الفرد من طرف المجتمع ،من هنا فإن خطابنا يوجه للفرد لكي يبني ذاته أولا و يعيش حرياته الفردية دون رقابة أو قيود و لا يلتزم في ذلك إلا بقانون يحترم كرامته كإنسان”.

وهي “نفس القراءة تقرأ بها الحركة الثقافية الأمازيغية واقع الحركة الطلابية، فبسبب استبداد بعض التنظيمات وإطلاقيتها و إدعاءها امتلاك الحقيقة، تشرذمت الحركة الطلابية. و هي الآن في واقع أزمة لا يمكن أن يتم تجاوزه إلا من خلال ميثاق لنبذ العنف و الإقصاء والاعتراف بالأخر و احترامه كيفما كان موقفه و هذا ما دأبت به الحركة الثقافية الأمازيغية على الدعوة إليه في بياناتها و أشكالها النضالية و لازالت مؤمنة بنفس الطرح تبسط يدها لكل مثقف مواطن و جميع الفرقاء السياسيين الراغبين في بناء وطن حر ديمقراطي يجد فيه الجميع دواتهم”. يورد بيان الحركة الثقافية الأمازيغية.

واستنكرت الحركة الثقافية الأمازيغية بأمكناس “مكناس” ما قالت عنه ” الأحكام الجائرة الصادرة في حق المناضلين و المثقفين السياسيين، والاعتقال السياسي لأحرار الوطن بالريف و جميع ربوع ثامزغا”. كما استنكرت “الاغتيال السياسي الذي تعرض له الشهيد عمر خالق”، وكذا ما “يتعرض له الطلبة الأمازيغ بأكادير و فاس”. مؤكدة “تشبثها بإطار الحركة الثقافية الأمازيغية كممثل شرعي وحيد للشعب الأمازيغي”.

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *