الفدرالية تؤكد مطلبها بشأن رفع التجريم عن الإجهاض الطبي الآمن لضمان الحق في الصحة والحياة للنساء والفتيات

اصدر المكتب الفدرالي بيان يعبر فيه بغضب واستنكار شديدين جريمة قتل الطفلة مريم (14 سنة) في نواحي مدينة ميدلت، بسبب عملية اجهاض سري لإخفاء معالم جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي الذي مورس عليها.

وتابع البيان “هذه المأساة تعيد فتح النقاش حول حق النساء في التقرير في أجسادهن والحق في اجهاض آمن. وعلى الرغم من أن الترسانة القانونية تجرم الإجهاض في المغرب، فحسب احصائيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن “عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع”.
وذكر البيان أن لجوء النساء إلى الإجهاض ليس بالنزوة أو القرار السهل عليهن، بل هو خيار صعب تمليه إكراهات متعددة منها ما هو مرتبط بظروف الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الحقوق والولوج إليها كالحق في التعليم وتوفير شروط العيش اللائق للنساء. اللائي تجعلهن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في وضعية هشاشة وعرضة لكافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال. وكلها عوامل وحيثيات تنطبق على حالة “الفقيدة مريم” ضحية متلازمات دوائر الفقر والهشاشة. ومنها ما هو مرتبط بالعقلية الذكورية التي تفرض وصاية المجتمع على النساء وعلى أجسادهن وتكبل حريتهن في الاختيار.
أمام هذه المأساة التي لا تعتبر حالة عرضية وانما ظاهرة تتحمل الدولة مسؤوليتها عبر ابقائها على قوانين تمييزية تحد
من ممارسة الحريات الفردية ولا تحمي النساء من العنف والتمييز، وفي هذا الإطار تؤكد الفدرالية على مطالبها المتعلقة ب:
رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم؛ وضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي وآمن؛
إعطاء الأولوية لمنع الحمل الغير المرغوب فيه وتعميم التربية الجنسية؛
مراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية؛
رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج والذي تعتبره المعايير الدولية انتهاكا للحق في الخصوصية.
وفي نفس السياق وتزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض الآمن تدعو فدرالية رابطة حقوق النساء للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية عنف مركب الإجهاض السري والاغتصاب وغياب