جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طلبت فدرالية رابطة حقوق النساء برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم؛ وضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي وآمن.
وشددت الفيدرالية، في بيان توصلنا بنسخة منه، على ضرورة المراجعة الجذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية؛
كما دعت إلى إعطاء الأولوية لمنع الحمل الغير المرغوب فيه وتعميم التربية الجنسية؛ ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج والذي تعتبره المعايير الدولية انتهاكا للحق في الخصوصية.
وجاء بيان الفيدرالية على خلفية مقتل الطفلة مريم (14 سنة) في نواحي مدينة ميدلت، بسبب عملية اجهاض سري لإخفاء معالم جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي الذي مورس عليها.
وأكدت الفيدرالية أن هذه المأساة ساهمت في إعادة فتح النقاش حول حق النساء في التقرير في أجسادهن والحق في اجهاض آمن.
واشار بيان الفيدرالية إلى أنه “على الرغم من أن الترسانة القانونية تجرم الإجهاض في المغرب، فحسب احصائيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن “عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع”.
وذكر البيان بأن “لجوء النساء إلى الإجهاض ليس بالنزوة أو القرار السهل عليهن، بل هو خيار صعب تمليه إكراهات متعددة منها ما هو مرتبط بظروف الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الحقوق والولوج إليها كالحق في التعليم وتوفير شروط العيش اللائق للنساء. اللائي تجعلهن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في وضعية هشاشة وعرضة لكافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال. وكلها عوامل وحيثيات تنطبق على حالة “الفقيدة مريم” ضحية متلازمات دوائر الفقر والهشاشة. ومنها ما هو مرتبط بالعقلية الذكورية التي تفرض وصاية المجتمع على النساء وعلى أجسادهن وتكبل حريتهن في الاختيار”.
وفي نفس السياق وتزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض الآمن تدعو فدرالية رابطة حقوق النساء للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية عنف مركب الإجهاض السري والاغتصاب وغياب الحماية وذلك يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022 على الساعة الخامسة ( 17:00) مساء أمام البرلمان بالرباط.
