جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مؤكدا أن “إدراج اللغة الأمازيغية، كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية أصبح مطلبا ملحا”.
وأوضح الفريق الحركي في المذكرة التقديمية، أن “مراجعة مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يعتبر ملحا، ولاسيما المادتين 4و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب، الأمر الذي لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وقال إن القانون التنظيمي “حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الإلكترونية”.
وأشار الفريق إلى أن مقترحه يأتي “تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية وتيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
كما أشار الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أنه “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
