الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تترافع حول القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

1. نظمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الجمعة 14 دجنبر 2018، لقاءا ترافعيا تحت شعار: “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة” والذي يندرج ضمن أنشطة مشروع: “دينامية من أجل حماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية”.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وكل الفرق والمجموعات النيابية لمجلس المستشارين وكذا عدد من المؤسسات التي لبت الدعوة للمساهمة في هذا النقاش الهام، إلى جانب عدد من المشاركين في هذا اللقاء من الفعاليات المدنية الأمازيغية والحقوقية والسياسية والإعلامية التي أثارت النقاش من جديد حول القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما تم تقديم دراسة حول الأمازيغية بالمغرب لتشخيص مكامن التعارض بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي شكلت فرصة لتقديم مقاربة تهم ملاءمة التشريع الوطني والتزامات الدولة المغربية في حقوق الإنسان لاسيما المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

وسعى اللقاء إلى التفاعل مع البدائل الضرورية التي تهم ملاءمة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ثم السعي إلى تدارك النواقص والتعديلات التي تهم القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتروم الفيدرالية من خلال هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى استثمار كل التراكمات الكيفية والنوعية التي همت الأمازيغية والتي من شأنها أن تُفعل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر مراجعة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المقرر بمقتضى الفصل الخامس من دستور 2011من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز الدينامية الأمازيغية والحقوقية بكل ما من شأنه التأثير على مراكز صناعة القرار التشريعي من أجل حماية الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، ثم استثمار كل التراكمات الحاصلة في مجال تتبع و تنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق سياسي عرف نكوصية تجاه الملف الأمازيغي بكل مقوماته، ضدا على كل المواثيق الحقوقية الدولية (التي تعتبر خلاصة تجارب كل الشعوب من أجل إرساء أنظمة سياسية عادلة) علاوة، على الدستور المغربي ليوليوز 2011.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني