
وبرأت ذات المحكمة الأستاذة المتعاقدة من التهم التي وجهتها إليها النيابة العامة، والتي ترتبط في كليتها بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
وبذلك كان الحكم عبارة عن تأييد حكم الغرفة الجنحية، التي برأت سهام في الحكم الابتدائي، من تهمة التظاهر غير المعلن، وتدوينتها عبارة عن إخبار وجهته لزملائها بأنها ستكون حاضرة معهم في إضراب تنسيقية المتعاقدين بمدينة فاس، بحكم أنها أستاذة متعاقدة منذ سنة 2018.
و ذلك بعد متابعة سهام المقريني في حالة سراح بتهمة “التحريض على الإضراب والتظاهر”، حيث وجه لها استدعاء من طرف مصالح الدرك الملكي بالدريوش آنذاك، قبل تقديمها لوكيل الملك، وهو ما جعلها تكسب تعاطف وتضامن زملائها الأساتذة المتعاقدين.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
