جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، في بيان توصلنا بنسخة منه، دعمها الكامل للنضالات السلمية لساكنة مدينة الحسيمة ونواحيها من أجل رفع الحيف والتهميش عن المنطقة، وتوفير شروط العيش الكريم لأبناءها، وحملت الدولة المغربية مسؤولية ارتفاع حدة الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية؛
وأدانت اللجنة التدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة ونواحيها و كل المدن المغربية التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم، كما عبرت عن رفضها العودة بالبلاد إلى ما سمته بممارسات بائدة من قبيل حملات الفبركة والتشهير والترهيب والاعتقالات والاستعمال المفرط للقوة، واعتبرت مصادرة القوات العمومية لحق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي الحضاري خرقا سافرا للدستور و للمواثيق الدولية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات المشينة التي تسيئ لسمعة البلاد وتضر بمصالحه الاستراتيجية إقليميا ودوليا؛
وطالبت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في إنهاء حالة الاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة ونواحيها، وإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وفتح حوار مباشر ومسؤول للوصول إلى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة للساكنة والتي سبق أن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال جدولة زمنية واضحة ومستعجلة. كما نبهت الدولة إلى ضرورة تبني المقاربة الاستشرافية للتطورات الاجتماعية والاقتصادية عبر القطع مع الحلول الارتجالية والترقيعية، وتبني الديمقراطية الحقيقية وإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل لثروات الوطن على كافة المناطق المغربية وضمان كرامة بنات وأبناء الشعب المغربي؛
وعبرت عن ادانتها تسخير الإعلام العمومي لفبركة وتزييف الوقائع بدل مساهمته المواطنة في تنوير الرأي العام بشكل يسهم في تهيئ مناخ عام ملائم لتخفيف الاحتقان ومعالجة الأزمات.
كما ترفض رفضا مطلقا كل أشكال الاستغلال السياسي للشعائر الدينية وأماكن العبادة، وتدين عمليات تجييش السلطات العمومية لأصحاب السوابق والمنحرفين واستغلالهم في مواجهة المحتجين سلميا بمختلف المدن المغربية، وإدانتها لكل خطابات التخوين والمغامرة بخلق نوع من التقاطب الزائف بين مكونات الشعب المغربي؛ ودعت الدولة المغربية إلى التعجيل بتطهير الحياة العامة من ناهبي المال العام والمتورطين في جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاتجار بالممنوعات.
كما أكدت على أن تحقيق شروط النهضة وربح رهانات التنمية الشاملة والنجاح في رفع التحديات الجهوية والدولية رهين بمتانة وتراص ووحدة الصف الداخلي، وتوفير الكرامة وشروط العيش الكريم لكل أبناء الشعب المغربي، مع التأكيد على أن المدخل الأساسي لتحقيق ذلك هو البناء الديمقراطي الحقيقي بما يعنيه من سيادة شعبية و مواطنة كاملة و احترام كامل للحقوق والحريات وفصل السلط ومحاربة الفساد وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في إطار دولة الحق والقانون.
وللاشارة فقد قامت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بمتابعة وبقلق بالغ التطورات التي عرفها الحراك السلمي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والذي انطلق من مدينة الحسيمة ونواحيها، نتيجة استمرار تبني نفس الاختيارات السياسية اللاشعبية التي تكرس التفاوتات الطبقية و المجالية وتجهز على الخدمات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم وتوفير الشغل والسكن اللائق لكل المواطنات والمواطنين في مقابل شلل وعجز الحكومة عن محاربة الفساد و الريع بكل أشكاله وطغيان المحسوبية و استغلال النفوذ وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونزوع الدولة إلى اعتماد المقاربة الأمنية المعزولة والعقيمة بدل التعامل مع التظاهر السلمي كشكل من أشكال التعبير الحضاري.
رشيدة امرزيك
