المبادرة المدنية لأجل الريف تدعو لإطلاق المعتقلين وهذه توصياتها

أكدت “المبادرة المدنية من أجل الريف” على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرفوعة في حراك الريف، ونفت أن يكون لنشطاء الحراك أية علاقة بمخططات خارجية محتملة لأطراف “قد تهدف إلى الرغبة في إزاغة قطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف عن سكته خدمة لأجندات ومصالح غير معلنة”.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قامت بها المبادرة لمنطقة الحسيمة أيام 5-6-7-8 يونيو 2017، والتي التقت خلالها ممثلين عن الحركة الاحتجاجية ومنتخبين، ومسؤولين جهويين وإقليميين ومحليين،ونشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن السلطات العمومية، أعدت على ضوئها تقريرا قدمته صباح اليوم 15 يونيو 2017، بفندق فرح بالرباط.

وذكر التقرير عددا من التوصيات الاستعجالية، رفعتها المبادرة للدولة، وعلى رأسها ” تالعمل على إرساء شروط الثقة الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، وإيقاف المتابعات في حقهم، ثم إطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية، والواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف (المستشفى- الطريق- النواة الجامعية…).

وأوصت المبادرة بالإقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع،وكذا تخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف.

كما دعتلفتح حوار استعجالي بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، مع اعتبار التوضيحات الوزارية السابقة المتعلقة بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط” وكامل الملف المطلبي بمثابة خارطة طريق تترتب عنها التزامات ملموسة وتستتبع إنشاء لجنة ثلاثية موسعة للتتبع واليقظة والتقييم من ممثلين للحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي الوزارات وممثلي المنتخبين، بحضور نشطاء من المجتمع المدني وطنيا.

وعلى المدى المتوسط، دعت المبادرة لإعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما جاءت في التقرير الختامي، أي بإدراج دراسة أحداث الريف كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ المغرب، ومتابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب.

وأكدت على ضرورة إنشاء مركز الأبحاث عبد الكريم الخطابي واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية وترميمه واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وكمركز سوسيو ثقافي، مع تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطابي، وخلق برامج لفائدة نساء المنطقة (محاربة الأمية، إنجاز مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريع اقتصادية لفائدة النساء، دعم تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء على المستوى القانوني وعلى المستوى الصحي).

ودعت المبادرة الدولة لاعتبار منطقة الريف ضمن الأولويات التنموية الوطنية مع بعض التمييز الإيجابي بالنظر إلى الفرص المفوتة عن المنطقة طيلة فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا إقرار تحفيزات مالية وضريبية لصالح منطقة الريف. خاصة تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصت المبادرة كذلك بإيلاء شديد الأهمية والانتباه للبعد المعنوي والرمزي في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية المطلبية، إلى جانب النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وفي مجال البنيات التحتية، باعتبار كل هذه الخطوات تدخل في إطار روح المصالحة والإنصاف،إضافة إلى محاربة العقلية البيروقراطية والإدارية المحضة في تدبير الشأن العام في جميع مستويات المسؤولية الترابية والإدارية.

وأكدت على ضرورة إعطاء مضمون ملموس لمسلسل العدالة المجالية عن طريق الدفع بالبناء المؤسساتي للهياكل الجهوية وتعزيز أدوار المجالس الإقليمية والجهوية والسهر على انفتاحها الفعلي والجدي على الطاقات التي تشكلها النخب الجديدة من شباب ونساء وأطر في مختلف المجالات، وتنظيم مناظرة وطنية حول المسألة الاجتماعية من زاوية العدالة الاجتماعية والمجالية بمشاركة وطنية وازنة لكل الفاعلين ومن ضمنهم نشطاء الحركات الاحتجاجية المطلبية من أجل بلورة خارطة طريق إستراتيجية في الموضوع.

ورفعت المبادرة أيضا توصيات تهم الإعلام العمومي، منها دعوته إلى القيام بواجبه المساهم في جعل النقاش موجها إلى القضايا التي تتأسس على المشترك الوطني، والابتعاد عن المعجم التفريقي لأن نتائجه وخيمة، مع فتح وسائل الإعلام العمومي أمام المحتجين والنشطاء من أجل توضيح مواقفهم.

كما دعت وسائط الاتصال والإعلام إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية واحترام الضوابط المهنية في التعاطي مع أخبار المنطقة واستحضار حساسية ودقة المرحلة، إضافة لإلى دعوتها المؤسسات المعنية للتدخل قصد البث في التجاوزات والتحامل الذي صدر عن مؤسسات إعلامية، أو أشخاص محددين.

وفيما يخص الحركة الاحتجاجية والمطلبية بالريف، دعت المبادرة إلى الحرص على سلمية الاحتجاجات، والتبرؤ من كل مستعمل للعنف لفظا أو سلوكا مع احترام الرأي المخالف، والابتعاد عن الخطابات التي تشخصن المطالب،وكذاالقبول بالحوار مع الجهات التي تدعو إليه (مؤسسات رسمية – أحزاب – هيئات مدنية…)، والشروع في صيرورة تهدئة تسمح بتفعيل المبادرات الساعية إلى ترسيخ الحوار ومقومات الثقة المطلوبة.

وفي الختام أوصت المبادرة بقيةأطراف المجتمعبتشجيع الباحثين وعلماء الاجتماع والسياسة على الانكباب على سبر الظواهر الجديدة المرتبطة بالحركات الاحتجاجية والمطلبية كعنصر أساس في البناء الديمقراطي يستوجب الدرس والاستنتاج، وعلاقة ذلك بالتعبيرات السياسية والنقابية والمدنية باعتبارها فاعلة رئيسية في أي نظام ديمقراطي، ثم التخلي عن كل صيغ الركوب على المطالب وتحريفها عن مسارها الحقيقي.

أمضال بريس/ كمال الوسطاني