جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جاء التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، تحت شعار إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق، وتعرض للتدابير المتخذة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل الطابع الرسمي للامازيغية.
حيث رصد المجلس بخصوص اللغة والثقافة الأمازيغية مجموعة من التدابير الحكومية التي تندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ويتعلق الأمر أساسا بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 16 أبريل 2022، للقيام بإجراءات ومبادرات عملية تبتدئ بتغيير لوحات التشوير داخل الوزارات والمحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية لتتضمن اللغة الأمازيغية.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 25 يناير 2022 بهدف تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة.
كما سجل المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 17 ماي 2022 من أجل تعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال مجلس المستشارين وتيسير استعمالها كلغة رسمية، وفي إطار جهود ترسيم اللغة الأمازيغية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة، يسجل المجلس تخصيص 300 مليون درهم في القانون المالي لسنة 2023 لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الهادف إلى إدماجها في منظومة العدالة والإدارة والمرافق العامة ومجالات التعليم والتكوين المهني والتواصل السمعي البصري.
نادية بودرة
