جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعا موسعا مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية، إلى جانب مدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، خصص للتداول في أشكال تعزيز آليات الرصد والتتبع والتدخلات الحمائية، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات الشباب في عدد من المدن المغربية.
وأوضح المجلس أنه كان قد بادر، منذ انطلاق الدعوات إلى الاحتجاج، إلى تشكيل فرق للرصد الميداني والتتبع على ثلاثة مستويات: جهويا عبر لجانه الجهوية بالجهات الاثنتي عشرة، وطنيا، ورقميا من خلال متابعة التعبيرات على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن التواصل المباشر مع السلطات المحلية ومع الشباب بمواقع الاحتجاج.
وأكد المجلس أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم مجالا أساسيا لاحتضان الحريات، حيث تتشكل من خلاله قيم جديدة لانخراط الشباب في المطالبة بحقوق مشروعة. وفي هذا السياق، رصد المجلس تعبيرات رقمية سلمية وأخرى تتضمن محتوى مضللا أو دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض على استهداف مؤسسات عمومية وخاصة.
وفي ضوء تقارير الرصد والملاحظة، شدد المجلس على المبادئ الحقوقية التالية:
الحق في حرية التعبير باعتباره حقا كونيا ودستوريا، مع ضرورة احترام حقوق الآخرين وضمان النظام العام؛
الحق في التجمع السلمي كأحد أعمدة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مقابل رفض أي ممارسة عنيفة تمس هذا الحق؛
ضرورة إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي بغض النظر عن التصريح أو الإشعار، وربطه بضمان سلمية التظاهر؛
حماية المواطنات والمواطنين وتعزيز ضمان سلامتهم الجسدية، سواء المحتجين أو القوات العمومية.
وسجل المجلس في متابعته الميدانية والرقمية مساء الأربعاء احتجاجات سلمية بعدد من المدن، من بينها سلا والرباط وكلميم وتارودانت والراشيدية، في حين شهدت بعض المواقع أعمال عنف خطيرة. كما عبّر عن أسفه العميق لوفاة ثلاثة أشخاص خلال أحداث القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية.
وفي هذا السياق، رحب المجلس بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، وأدان محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مذكرا بوجود عائلات تقطن بالطابق الأول للمبنى. كما شدد على ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل الحالات التي كان فيها مس بالحق في الحياة أو السلامة الجسدية، مع مواصلة عمليات الرصد والتتبع وملاحظة المحاكمات.
واختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغه بتقديم التعازي لأسر الضحايا الثلاثة، مؤكدا استمرار انفتاحه ولجانه الجهوية على مختلف التعابير والحوار من أجل إعمال فعلية الحقوق والحريات لكافة المواطنات والمواطنين.
